أقباط المهجر يدينون أحداث العمرانية.. مجدى خليل: تعامل الدولة مع الأقباط تطور من التمييز إلى الاضطهاد.. مايكل منير:عدم إصدار قانون بناء دور العبادة ال

قيادات أقباط المهجر يستنكرون أحداث العمرانية

كتب جمال جرجس المزاحم

أصدرت اليوم المنظمات القبطية بالخارج عدة بيانات إدانة لحادث العمرانية، تستنكر فيه عدم إصدار قانون بناء دور العبادة الموحد لحل الأزمات المستمرة المصاحبة لبناء الكنائس.

واستنكر مجدى خليل، مدير منتدى الشرق الأوسط للحريات، ما قامت به قوات الأمن المصرية من اقتحام كنيسة العمرانية واستخدامها للقوة لمواجهة المصلين العزل.

وقال خليل، "إن تعامل الدولة المصرية مع الأقباط تطور من التمييز إلى الاضطهاد إلى المشاركة بشكل مباشر أو غير مباشر فى معظم الجرائم التى تقع ضدهم إلى ممارسة إرهاب الدولة فى مواجهة أقلية مسالمة تسعى لممارسة حقوقها الطبيعية فى الصلاة والعبادة".

وأضاف خليل، أن من حق الأقباط ممارسة شعائرهم الدينية وبناء كنائسهم وترميمها دون انتظار تصريح من رئاسة الجمهورية أو من محافظ لأن هذه التصاريح تأتى تطبيقا لمرسوم الخط الهمايونى، وهو قانون غير دستورى صادر عام 1856، ويتعارض مع التزامات مصر الدولية، كما أن الشروط العشرة المقيدة لبناء الكنائس هى شروط عنصرية ومذلة ومن حق الأقباط العصيان المدنى فى مواجهة القوانين التى تتعارض مع حقوقهم الدستورية فى المواطنة.

وناشد خليل نشطاء حقوق الإنسان حول العالم لمساندة الأقلية القبطية فى مواجهة النظم المستبدة التى تقوم بترويع الأقلية وإرهابها والتحريض عليها عبر وسائل الإعلام التابعة لها.
فى حين قالت منظمة أقباط الولايات المتحدة، التى يرأسها الناشط مايكل منير، إنها تأسف للأحداث الأخيرة التى تسببت فى مقتل أحد الأقباط وإصابة آخرين نتيجة دفاعهم عن كنيستهم فى منطقة الطالبية بالعمرانية. وأضاف فى بيان أصدرته صباح اليوم، أنها "تدين بشدة الاستخدام المفرط للقوة من جانب الأمن ضد أفراد عزل لا يملكون سوى إيمانهم للدفاع عن الكنيسة".
واعتبر منير أن الأحداث "نتاج طبيعى لسياسات الحكومة المصرية فى عدم انتهاج سياسة واضحة تجاه قضية بناء الكنائس وتلكؤها فى إقرار قانون دور العبادة الموحد المطروح منذ عام 2005، وهو ما يعنى عدم جدية الحكومة المصرية فى إنهاء الاعتداء المستمر على الأقباط".
وحملت المنظمة الجهات التشريعية والحزب الوطنى مسئولية الحادث، وقالت "إن الأمن يأتى فى نهاية قائمة المسئولين، وهذا لا يمنع أنه ظهر بصورة يفرق بين الجانى والضحية ويساوى بينهم، مما تسبب فى قتل وإصابة عدد من الأقباط لم يرتكبوا ذنبا سوى الدفاع عن إيمانهم".

كما استنكرت الهيئة القبطية الهولندية التى يرأسها الناشط القبطى بهاء رمزى ما حدث أمس من تصرفات لقوات الشرطة تجاه الأقباط وطالبوا وزارة الداخلية بدفع التعويضات اللازمة لأسرة المواطن الذى توفى إزاء أحداث التصادم بين الشرطة والأقباط بالجيزة، دون انتظار إجراءات التقاضى.

وأدان رمزى فى بيان له محافظة الجيزة والقيادات الأمنية لقرارهم بفض المظاهرات بإطلاق النار على المتظاهرين، منتقدا مماطلة النظام فى إصدار قانون موحد لدور العبادة لحل مشاكل 15 مليون قبطى، وطالب رمزى باستمرار العمل فى بناء الكنيسة تحت حراسة من قوات الشرطة وإتاحة حرية الاعتقاد والصلاة مرة أخرى بدلا من غلق الكنيسة.

كما أصدرت الهيئة القبطية النمساوية، برئاسة حسنى بباوى ورجائى تادرس، بيان استنكار عما حدث بشأن المصادمات التى شهدتها محافظة الجيزة بين الأقباط وأجهزة الأمن فى الساعات الأولى من صباح أمس الأربعاء.
وطالب بباوى بالإفراج عن المعتقلين من شباب الأقباط والتحقيق الفورى والعاجل فى مقتل شاب قبطى وجرح 150 آخرين وعمليات الاعتقال العشوائية لشباب الأقباط من قبل أجهزة الأمن، وفتح تحقيق مع محافظ الجيزة ورئيس حى العمرانية بتهمة التسبب فى اندلاع المظاهرات، والتحقيق مع مدير أمن الجيزة بتهمة اقتحام دور العبادة وإلقاء قنابل مسيلة للدموع وتوجيه رصاص مطاطى باتجاه شباب الأقباط.
كما طالبوا الرئيس مبارك ووزير الداخلية، حبيب العادلى، بالتدخل لوقف ما يحدث للأقباط من اعتداءات مستمرة.