الأستاذة سامية سعيد سيدة تؤمن بالإسلام إيماناً عميقاً، وهى مثقفة ثقافة إسلامية تؤهلها لمعالجة قضاياه، وقد أهمها وأزعجها الفهم السائد للتسرى بالإسلام، فكتبت بحثاً موجزًا عن مضمون «وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ»، وألحت علىِّ أن أكتب ــ ولو مقالاً ــ فى «المصرى اليوم» عن الموضوع، ولما كان الموضوع مهماً بالفعل ويحتاج إلى معالجة أصولية وجذرية تقضى على ما أحيط به من دعاوى وأحكام، فقد رأيت أن أكتب هذا المقال رغم علمى أن الموضوع لا يمكن أن يعالج فى مقال من ألف كلمة، لكن فى كتاب من ألف صفحة.
لم يأت الإسلام بالرق، ولكنه ــ كما قال الأستاذ العقاد ــ جاء بالعتق، وقد أراد القضاء على الرق، لأن الرق يتناقض مع الفكرة الرئيسية له: أن الناس ليسوا أحرارًا فحسب، بل أيضًا متساوون، وأن الجاه والمال والمنصب والوراثة ليست هى عوامل الأفضلية والتميز، وإنما هى «التقوى»، أى البعد عن الشرور وتوفر الإخلاص والإيثار والخير والكفاءة والعمل، وقد روعنى ما وجدت فى المراجع التراثية من دعاوى مخالفة، وأحاديث ينسبونها إلى الرسول، وتفاسير يفسرون بها النصوص، ومن هنا فإننى نأيت بقلمى أن يدخل هذا المستنقع، حتى ولو كان تفنيدًا له، وآثرت أن أعالجه بطريقتى الخاصة، ولهذا عنونت المقال بـ«رأيى فى التسرى».
النقطة الحاكمة للموضوع فى نظرى هى أن الرق كان جزءًا لا يتجزأ من النظام الإنتاجى للمجتمع القديم، أى ما قبل الرسالة المحمدية حتى بعد نزولها بعشرة قرون.
ومن كان هذا شأنه فلا يمكن إلغاؤه إلا إذا تيسرت أوضاع عامة جديدة مختلفة، لأن الله، تعالى، وضع سُـنناً لتطور المجتمعات لابد من ملاحظتها، وقد عجزت الأديان المسيحية : ديانة المحبة، والإسلام: دين المساواة عن القضاء عليه، كما فشلت جهود المصلحين فى بريطانيا مثل «ويلبرفورس» وغيره فى إلغائه، وقد يصور لنا كفاح الإسلام ضده أفضل تصوير، المعاناة التى تحملها الإسلام فى مواجهته، فالإسلام سلك مستويين من المعالجة:
الأول : تفريغ الرق من أسوأ ما اتسم به من القسوة وانتهاك الكرامة الإنسانية، فجاءت الأحاديث العديدة عن وجوب تساوى العبد مع السيد «أطعمه مما تطعم وألبسه مما تلبس»، وجاء الحكم النبوى الذى أوجب على كل سيد يضرب أو يصفع عبده أن يحرره، ولدينا ثلاث أو أربع حالات من هذا النوع، كما جاء الأمر القرآنى بإيجاب المكاتبة، أى «تشغيل العبد سنين عددًا يصبح بعدها حرًا»، «وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِى آتَاكُمْ» (النور: 33).
المستوى الثانى: وهو الذى حاول فيه الإسلام القضاء على الرق، وحث على العتق بصفة عامة، وجعل العتق كفارة لعدد كبير من الذنوب، وقال: «أيما رجل عنده وليدة ــ وفى رواية جارية ــ فعلمها وأدبها فأحسن تأديبها ثم أعتقها وتزوجها فله أجران»، وذلك بأن حصره فى أسرى الحرب، وجعل مصير هؤلاء «فَإِمَّا مَنّاً بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً»، أى يُمن عليهم بالتحرير أو يُقبل أداؤهم لخدمة يصبحون بها أحرارًا، وقد طبق الرسول هذا المبدأ فى أسرى بدر وكانوا سبعين، وفى أسرى هوازن وكانوا بالمئات.
ولما كانت المرأة لا تقاتل، وكان الرق قد حصر فى المقاتلين، فيفترض أن هذا كان يقضى على عبودية النساء، ولكن هذا لم يحدث، بل إن الخلفاء لم يتابعوا الرسول فى الأخذ بالمبدأ القرآنى «فَإِمَّا مَنّاً بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً»، وكان قصارى ما توصلوا إليه هو تحرير الجارية إذا تسرى بها سيدها فأنجبت منه.
كيف إذن أمكن أخيرًا القضاء على الرق؟
أمكن القضاء على الرق عندما ظهرت الآلات التى تتحرك بقوة البخار وبدأت «الثورة الصناعية» التى غيرت جذريًا من وسائل الإنتاج، بحيث أصبح عمل العبد عبئاً بعد أن كان كسبًا فوجب التخلص منه وذلك بتحريره.
من هذه المقدمات نعرف أن موضوع الرق ما كان يمكن أن يقضى عليه الإسلام حتى لو أراد، وأن الآية القرآنية التى توجب المن أو الفداء فى أسرى الحرب لم تطبق بعد عهد الرسول، ومثلها فى ذلك مثل آيات أخرى لم يعملها المسلمون اليوم مثل آية اللعان، ومثل آيات الربا، التى أنذرهم الله فيها بحرب من الله ورسوله، ومثل آيات إقامة حكمين عند «خشية» الشقاق بين الزوجين، ومثل آية الإشهاد عند الطلاق.
على كل حال، فإن الموضوع الذى نحن بصدده هو موضوع التسرى، وليس موضوع الرق، أو الآيات المعطلة.
لقد كانت وسائل الاستمتاع عند العرب هى: الخمر والنساء فى حين كان الشعر هو حظهم من الفنون، ومع أن الإسلام حرم الخمر والزنى، فيبدو أن جذورهما كانت عميقة فى المجتمع الجاهلى، بحيث عسر على الإسلام القضاء عليهما تمامًا، وكان موضوع التسرى من الموضوعات التى تفلتت من إطار الحظر الإسلامى، ولتبرير هذا الوضع وضعت أحاديث وفسرت آيات فى ضوء تمسك المجتمع الجاهلى ببعض بقايا ما قبل الإسلام وكان التسرى منها، ومن هنا فنحن لا نأخذ ما يسوقونه من أحاديث أو تفاسير مأخذاً جادًا، وقد أبرزنا فى كتاب «جناية قبيلة حدثنا»، كيف أن وضع الأحاديث أصبح ضرورة، بل اعتبر فضيلة وقربى إلى الله، كما كان الحال مع «الوُضّاع الصالحين»، فليس من الغريب أن نطعن فيما جاءت به هذه الأحاديث والتفاسير.
إن التفسير لكل ما جاء عن «وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ» أنه الزواج أو الخدمة وليس التسرى، وهو ما يتفق مع المبدأ الإسلامى العام، بأن كل مخالطة جنسية خارج إطار الزواج تعد زنى.
أما الواقعة التى تستحق النظر، لأنها ثابتة تاريخيًا، فهى موقف الرسول من مارية القبطية التى أهداها المقوقس للرسول- أى أنها أهديت إلى الرسول- أى أن الرسول لم يشترها أو يرثها كجارية وأنه بحكم الوضع الخاص تزوجها فى إطار ما رخص الله له فى تعدى العدد بما لم يرخص لعامة المسلمين، أما أنه لم يضرب عليها الحجاب أو يسكنها مع زوجاته، فإن هذا كان يعود إلى وضعها الخاص وحمايتها من غيرة زوجاته، خاصة أنها حملت وأنجبت، ولو عاش إبراهيم لكان سيد العرب، ولكانت أمه- بتعبير السيد محمد رشيد رضا فى كتابه «نداء للجنس اللطيف»- (سيدة نساء هذه الأمة)، فهل كان هذا يمكن لو اعتبرت مارية جارية يُتسرى بها؟
ومما يعزز أن الرسول تزوجها أننا لا نعلم أن الرسول كانت له جوارٍ تسرى بهن.
وفى ضوء الوضع العام للعرب، والوضع الخاص لمارية كمصرية بعيدة عن المجتمع العربى، فإن المآل الذى انتهت إليه كان هو أفضل المآلات، لأنه كان أفضل من أن تـُحرر فتتزوج من رجل من عامة المسلمين، فقد كسبت الحرية والزواج من رسول الله.
والإسلام دين عملى وهو يقبل الطبيعة البشرية كما جبلها الله ولم يفترض فى البشر أن يكونوا ملائكة مجردين من العواطف والغرائز، بل إن الأنبياء لم يعتبروا أنفسهم إلا بشرًا «مثلكم»، أى مثل عامة البشر، وإن كان الله تعالى خصهم بمواهب وملكات تتناسب مع دورهم التاريخى وأحاطهم برعاية تهديهم، وحصنهم فيما يؤدون من رسالة.
وقد وضع الإسلام النظم التى تتفق مع الطبيعية البشرية وتنظمها عن طريق الزواج وإمكان تعدد الزوجات والطلاق فى حالات خاصة، ولم يكن فيما جاء به نص صريح على التسرى بالجوارى، بل كان يفترض ألا يوجد أصلا ، لأن المرأة لم تكن لتقاتل كما لاحظ الرسول عندما رأى جثة امرأة فى إحدى المعارك، فما كان يمكن أن توجد «أسيرات» يطبق عليهن المبدأ «فَإِمَّا مَنّاً بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً».
وتفسير المفسرين الآيات التى جاء فيها «وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ» بأنها التسرى بالجوارى، ليس إلا انسياقاً وراء المبدأ السابق على الإسلام وكان يجيز أسر النساء فى المدن المفتوحة واسترقاقهن.
وقد قرأنا للسيد محمد رشيد رضا فى كتابه «نداء للجنس اللطيف»، الصادر سنة 1352، كلمة جاء فيها: «كل ما كانت عليه الأمم القديمة، وكل ما عليه الأمم الحاضرة من التسرى واتخاذ الأخدان، فهو فى شرع الإسلام من الزنى المحرم قطعًا الذى يستحق فاعله أشد العقاب وكل من يستبيح هذا الفجور الخفى وما هو شر منه من السفاح الجلى، فهو برىء من دين الإسلام».
«والاسترقاق المعهود فى هذا العصر للسود والبيض كله باطل فى الإسلام، فالتسرى بالنساء اللاتى يختطفهن النخاسون أو يبيعهن الآباء والأقربون، أو يغريهن التجار والقوادون، كله عصيان لله ولرسوله».
فى النهاية نقول إن الإسلام عندما يعجز عن تحقيق ما أراده من أحكام فى زمانه ومكانه، فإنه يضع المبادئ التى تحبذ هذه الأحكام، وبوجه خاص مبادئ الحرية والعدالة والمساواة، فتكون هذه المبادئ ظهيرًا ومعيناً للتطور فى إتمامها بموافقة كاملة وتأييد منه لتحقيق ما أراده الإسلام عندما توفرت أسبابه الموضوعية، وهذا هو ما حدث بالنسبة للرق والتسرى وحال دون تطبيقه فى المجتمع الإسلامى لبعض الظروف التى فرضت نفسها عليه، أما الآن فكل حديث عن تسر أو رق فهو مرفوض إسلاميًا وحضاريًا، ولا مكان له فى العصر الحديث، أما فى الماضى فإنما يكون الحكم عليه باعتبار وقته وظروفه التى حالت وقتئذ دون تطبيق ما أراده الإسلام.
المصري اليوم
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
لادراج تعليق :-
اختر " الاسم/عنوان url " من امام خانة التعليق بأسم ثم اكتب اسمك ثم استمرار ثم التعليق وسيتم نشرة مباشرة