الوكالة الألمانية : الدولة تستخدم الملف الطائفي لإلهاء المصريين عن واقعهم

قالت وكالة الأنباء الإلمانية أن الدولة المصرية تستخدم الملف الطائفي لإلهاء الناس عن مشاكلها الحقيقية ، وذكرت فى تحقيقها أن د. محمد منير مجاهد، المنسق العام لمؤسسة "مصريون ضد التمييز الديني" (MARED)، يقول أن مصر دخلت مرحلة خطيرة من اللعب بالملف الطائفي. فبعد أن لعب الإعلام دوراً في تكريس خطاب التنابذ العقائدي، انتقلت كرة النار إلى مستوى التناحر، حيث يمارس عامة المواطنين اعتداءات ضد بعضهم البعض.

وألمح مؤلف كتاب "مصر لكل المصريين" إلى دور الجهاز الأمني في إطلاق الغضب السلفي الموجه ضد الأقباط، ويرى أن خطاب التمييز أصبح خطاب قطاعات واسعة من الدولة المصرية، مستشهداً بالحادثة التالية التي وردت إلى مؤسسته: اتصل بعض الجيران بمواطن مسيحي يبلغونه بأن لصاً سطا على منزله، وتصادف أثناء وصول المواطن قيام اللص بمحاولة الهرب قفزاً من طابق مرتفع، مما أدى إلى إصابته. وصلت قوات الشرطة إلى المكان وتم اصطحاب اللص ومعه الغنيمة إلى قسم الشرطة، وهناك قال له الضابط إن السارق مسلم ومصاب مما يرفع القضية إلى مصاف القضية الطائفية. وخيّر الضابط المواطن المسيحي بين التصالح مع اللص أو تصعيد القضية. وافق المواطن المسيحي على التصالح خوفاً من الدخول في متاهات، فنصحه الضابط بتعويض اللص عن إصاباته مالياً حتى لا يطالبه الأخير بتعويض، ورضخ الرجل!

ويلفت مجاهد إلى أن انفراد الأمن بالقضية الطائفية هو تكنيك سيطرة دولة، حيث يتم عبره ابتزاز الغرب، وبنفس درجة تخويف الطائفة المسيحية على نفسها، كما أن لجوء الدولة لتسخين الأجواء من فترة لأخرى تكنيك لإشغال المواطنين عن تغيرات عنيفة أخرى تحدث على المستوى السياسي. ويعتقد مجاهد أن التمييز ممنهج في سياسيات الدولة، حيث يجري تحويل المواطنين إلى طائفة مسؤول عنها سياسياً البابا شنودة، ويتم تمثيلها في الحياة العامة عبر "كوتة" يوافق على أشخاصها البابا، وهذا يعني تحول المسيحيين إلى رعايا بمفهوم القرون الوسطى.

من جانبه يرى د. سامر سليمان، المدرس المساعد بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، أن سؤال التمييز واضطهاد الأقباط في مصر مدخله الأساسي هو السياسة، فإقامة دولة مدنية ديمقراطية هو ما سيضمن للمسيحيين حلاً تاريخياً لأزمتهم. وأشار في لقائه مع دويتشه فيله إلى أن تعبير "الكنسية أصبحت دولة داخل الدولة" هو تعبير مجازي، فالكنيسة دولة متفق عليها مع الدولة الأكبر، وبذلك تتنصل الدولة المصرية الحديثة من مسؤولياتها الاجتماعية والسياسية والاقتصادية. ويرى صاحب كتاب "النظام القوي والدولة الضعيفة في مصر" أن تأسيس الوطنية المصرية تاريخياً على تسوية شعارها "عاش الهلال مع الصليب" في ظل الفترة الليبرالية أوائل القرن الماضي كان تأسيساً مؤقتاً، وأن تلك التسوية لم تتحول يوماً إلي تسوية دائمة تنادي بأن "الدين لله والوطن للجميع".

ويرى سامر سليمان إيجابية في هزيمة "المؤسسة الكنسية" نسبياً أمام جمهورها (خاصة بعد الاعتذار الأخير للبابا شنودة عن تصريحات الأنبا بيشوي)، بل ويرى على العكس، أن البابا شنودة لا يمثل إجماعاً كما يتخيل البعض، فهناك قطاعات من الرأسمالية المسيحية انتقدت أن تتعطل أعمالها نتيجة "خناقة على زوجة قسيس". ويختتم سليمان مداخلته قائلاً إن "آلية استبداد الحكم تتطلب وجود الطائفية، فإن لم تكن موجودة جرى اختراعها". إن وصفة علاج أزمة الأقباط معروفة، لكن الأطراف التي ستجلس على منضدة للاتفاق على عقد اجتماعي جديد لا ترغب في ذلك، إذ أن "الدولة والكنيسة والنخب جميعها"، يضيف سليمان، "تستفيد من إبقاء النيران مشتعلة".