العيسوي يفتح النار: من يحاول اقتحام مقر الداخلية والأقسام فلن يخرج منها والمعونات تضر بأمن مصر

المصدر : شبكة المشاكس الاخبارية

متابعة – السيد سالم

القاهرة: تعهد وزير الداخلية المصري منصور العيسوي بالقبض على المحرضين على أحداث السفارة ومهاجمة وزارة الداخلية ومديرية أمن الجيزة الجمعة الماضية، متهما دولا أخرى، لم يسمها، بأنها تهدف إلى إسقاط الدولة المصرية.

وشدد العيسوي على أن مقر وزارة الداخلية خط أحمر، من يفكر في اقتحامها فسيقاوم بالقانون، والقانون يبيح له استخدام السلاح عند الضرورة؛ وقال: من يتعرض لمبنى الوزارة أو يدخل أي مديرية أو منشأة مكلف فرد الشرطة بحراستها، فلن يخرج منها.

وقدّر وزير الداخلية عدد المتظاهرين بميدان التحرير يوم الجمعة الماضية بـ 20 ألف متظاهر فقط، نافيا أن يكون ميدان التحرير قد شهد مليونية في أي وقت، موضحا أن مساحة الميدان 100 ألف متر فقط ولو افترضنا أن على كل متر 3 أفراد، فسيكون هناك فقط 300 ألف شخص.

وأضاف العيسوي خلال لقائه مع برنامج "اتجاهات" الذي تبثه الفضائية المصرية، أن الوزارة كانت على علم بمسار المظاهرة، وأنها سوف تخرج من الميدان إلى مجلس الوزراء ووزارة الداخلية، ثم تعود إلى الميدان مرة أخرى؛ لكن المتظاهرين بدءوا في توجيه السباب والألفاظ النابية للضباط وأفراد الشرطة بالوزارة.

وأشار وزير الداخلية إلى أنه أعطى تعليماته للضباط بضبط النفس إلى أقصى درجة ممكنة، كما قمنا بإدخال كافة القوات المخصصة لتأمين مبنى الوزارة إلى داخل المبنى، وأغلقنا كافة البوابات منعًا للاحتكاك، إلا أن المتظاهرين واصلوا الاعتداءات وإلقاء الحجارة.

وأوضح العيسوي أن ثلاث موجات من المتظاهرين توالت على الوزارة، عاد أولها إلى ميدان التحرير عن طريق مجلس الوزراء، ثم موجة ثانية، ولكن الموجة الثالثة هي التي قامت بتكسير الرخام وبدءوا في إلقائه على مبنى الوزارة وإحداث أعمال العنف.

وأكد أن المتظاهرين حاولوا اقتحام باب الوزارة وقاموا بمحاولات عدة لتكسير البوابة لكنهم لم يتمكنوا من ذلك، لافتا إلى أن هذه المجموعة هي التي قامت بالتوجه إلى مقر السفارة الإسرائيلية بالجيزة.

وعبر العيسوي عن استغرابه من الذهاب إلى مقر السفارة الإسرائيلية، وقال: كان الذهاب إلى مقر السفارة الإسرائيلية غريبا جدا، حيث كان الهدف من الذهاب هناك هو هدم السور، لكن جاء إلى الميدان من يدعي أن المتواجدين هناك غير كافين، ولابد من ذهاب البعض إلى هناك قبل فض مظاهرات ميدان التحرير.

وشدد وزير الداخلية على أن استهداف أقسام ومراكز الشرطة يوم 28 يناير كان مقصودًا ومدبرًا، وقال: منذ يوم 25 و26 و27 يناير لم تكن الشرطة مستهدفة، وحتى يوم 28 يناير إلى أن انسحبت قوات الأمن المركزي من ميدان التحرير.

وقال العيسوي: إن عملية اقتحام السجون وإحراق أقسام الشرطة كانت عملية مقصودة، مؤكدا أن هناك عناصر تستهدف إسقاط الدولة، وأسقطت جهاز الشرطة في فترة من الفترات، وهي تستهدف الاحتكاك بالقوات المسلحة، بهدف إسقاط الدولة ككل.

واتهم العيسوي دولا أخرى، لم يسمها، بأنها تهدف إلى إسقاط الدولة المصرية، وقال: "هناك دول أخرى تعمل على إسقاط الدولة، وبالقطع هناك أناس في الداخل تعمل في إطار هذا المشروع".

وعن القبض على 111 شخصا ضالعون في أحداث العنف أمام مديرية أمن الجزيرة، أكد العيسوي أن هؤلاء شباب صغار مغرر بهم، وقال: "عندما تأتي لتستجوب أي شاب، وجميعهم تتراوح أعمارهم ما بين 18 إلى 25 سنة، تجد أنهم شباب مغرر بهم، ولو سألت أي أحد: ما تريد من اقتحام السفارة؟ وماذا تريد من مبنى مديرية أمن الجيزة؟ فلن يعرف؛ لكن من كلفه يعرف".

وأضاف: "للأسف من كلفه بذلك لن يوجد أمام وزارة الداخلية أو في ميدان التحرير أو أمام السفارة".

وتعهد وزير الداخلية بالقبض على هؤلاء، وقال: "المفروض أن التحقيقات تجيبه، والتحريات تجيبه، لازم نجيبه، ونسعى الآن لمعرفة هؤلاء الناس وسيتم القبض عليهم في وقت من الأوقات".

وحول تطبيق قانون الطوارئ، أشار العيسوي إلى أنه بالفعل معمول به، وقال: "عندما توليت الوزارة كنت حريصا على إلغاء كافة أوامر الاعتقال في السجون، وبالفعل أخرجت جميع المعتقلين السياسيين، بما فيهم الجنائيين أيضا"، مشيرا إلى أنه لاقى اعتراضات من زملائه بالوزارة لأن الشرطة في أضعف حالاتها.

وأضاف أنه على اقتناع بأن المعتقلين السياسيين سواء كانوا من الإسلاميين من الجهاد أو الإخوان أو غيرهم- هم أصحاب فكر، والفكر لا يواجه باعتقال صاحبه، مشددا على أنه اتخذ القرار الأصوب لأن الكثير منهم خرج وتاب وبدأ يعمل لخدمة المجتمع.

واستطرد: بالنسبة للجنائيين، فقد كان منهم من هو معتقل خوفا من ارتكاب جنايات، مشيرا إلى أن المفرج عنهم في هذا الصدد لم تسجل ضدهم حالة جنائية واحدة منذ خروجهم بعد الثورة. لافتا إلى أنهم ضبطوا أكثر من 17 ألف جنائي هاربين من السجون، وباقي حوالي 6500 سجين هاربين.

وأشار إلى أنه ضد تطبيق قانون الطوارئ ضد السياسيين، وعبر عن أمنيته في أن تنتهي مدة خدمته بالوزارة ولا يصدر قرار اعتقال ضد أي صاحب رأي سواء كان إسلاميا أو ليبراليا.

وأوضح أن قانون الطوارئ سيطبق ضد البلطجية، مؤكدا أن الإجراءات العادية ضد الذين يحملون السلاح لا تجدي نفعًا.

وهاجم العيسوي، جمعيات حقوق الإنسان التي تدعي أن الشرطة تستخدم القوة المفرطة ضد المتظاهرين، وقال: هذه مبالغة مرفوضة، فما يحدث هو استخدام الغاز المسيل للدموع الذي أدعو إلى الإقلال منه، ونحن لا نستخدمه ضد المظاهرات السلمية، لافتا إلى أن الجمعيات الحقوقية تحدث عن الاستخدام المفرط للقوة في أحداث البالون مع أن إصابات الشرطة أكثر من إصابات المواطنين.

وأكد أن ضبط النفس سيستمر في المظاهرات السلمية، وما عدا هذا فلابد أن يضع كل إنسان في ذهنه أنه إذا تجاوز فسيتم حسابه حسابا عسيرا وفقا للقانون.

وقال العيسوي: وزارة الداخلية خط أحمر، من يفكر في دخول وزارة الداخلية سوف أقاومه بالقانون، مشيرا إلى أن القانون يبيح له في بعض الحالات استخدام السلاح... ولكن أسمح باقتحام وزارة الداخلية أو أي قسم من أقسام الشرطة خلال الفترة القادمة، لابد أن ينتهي ذلك".

وأضاف: ليضع كل شخص في ذهنه أنه في اقتحامه لأي قسم من أقسام الشرطة، قد يواجه الرصاص، إذا كانت هناك خطورة على المبنى، أو على الأفراد سواء من الشرطة أو المدنيين المتواجدين داخله؛ لأن حق الدفاع الشرعي مكفول للجميع وليس لأفراد الشرطة.

وهاجم العيسوي المعونات الخارجية، وقالت : 180 مليون معونات خارجية، هل أخذوهم وبنوا بهم مساجد، طبعا اتصرفت في أشياء تضر أمن البلد.

واستدرك قائلا: "هناك جزء منها بالقطع صرف للجميعات المشهرة وبعلم من وزارة التضامن الاجتماعي، ويكون مفيدًا للبلد، لكن الجمعيات غير المسجلة، يصرفها فين؟!"

وأشار وزير الداخلية إلى أنه سيتم إعادة الأمن بشرط توفر شيئين، أولهما توقف المظاهرات الفئوية، والثاني توافر عدد كافٍ من سيارات الشرطة، مؤكدا أن الوزارة لا تعاني عجزًا في الأفراد.