البديل .......بالصور : تحرش جماعي بالفتيات بمناطق متفرقة بالإسكندرية مساء ثاني أيام العيد

المصدر : شبكة المشاكس الاخبارية

• صحفيون ومواطنون ينقذون 3 فتيات من تحرش 20 صبي أعمارهم تتراوح بين 13 و20 عاما
• 10 صبية يتحرشون بفتاتين بالمنشية والمارة يتدخلون لإنقاذهما .. واختفاء رجال الشرطة

الإسكندرية - خالد بداري:

شهدت الإسكندرية مساء أمس حالات تحرش جماعي بمناطق المنشية وحديقة الخالدين وطريق الكورنيش وبحري بالقلعة والإنفوشي ومحطة مصر ، في ظل غياب لافت للشرطة وأنقذ عدد من الصحفيين والمواطنين ثلاث فتيات بحديقة الخالدين من التحرش بعد أن تجمع حولهم أكثر من 20 صبي وشاب يتحرشون بهم وسط بكاء الفتيات وانهيارهن بعد لمس هؤلاء المتحرشين لأماكن حساسة بأجسادهن ، وقام المواطنون بتخليصهن من بين أيدي المتحرشين بعد مشادات عنيفة بين الصبية الذين يتراوح أعمارهم بين 13 إلي 20 عاما.

كما شهدت منطقه المنشية تحرش جنسي بفتاتين من أكثر من 10 صبيه واشتبكت معهم الفتاتين وتدخل عدد من المارة لتنشب مشاجرة بينهم وبين الصبية في ظل اختفاء مفاجئ لرجال الشرطة .

كما شهد ميدان الجندي المجهول بالمنشية تواجد مكثف للكارتات والأحصنة تسير وسط السيارات ويتم تأجيرها للتسابق بوسط الإسكندرية ،وتكرر الأمر بمنطقه القلعة ببحري ومحطة مصر وبطول الكورنيش ، وبمنطقه البيطاش غرب الإسكندرية ، وكيلوباترا وسيدي بشر والمنتزه ، وبحديقة الشلالات القريبة من قسم باب شرق ، بالإضافة إلى انتشار محترفي الدعارة وتجاره المخدرات بهذه المناطق وأمام المرسي أبو العباس.

وكانت مديريه أمن الإسكندرية قد أعلنت عن ضبط 73 حاله تحرش أول أيام عيد الفطر ألا أنها مساء ثاني أيام العيد اختفى رجال الشرطة ، ومنعت حمله ولاد البلد بالتعاون مع اللجان الشعبية للدفاع عن الثورة عشرات المحاولات للتحرش بمحطة الرمل وأمام السينمات المختلفة واشتبكت مع عدد من الشباب والصبية بعد إصرارهم علي التحرش واستطاعوا الحد من ظاهره التحرش أمام السينمات وبمحطة الرمل بميدان سعد زغلول وسط غياب تام لجميع لأجهزة الشرطة والأجهزة التنفيذية

لسلمى يخاطب (كل من يدعو لمليونية): فكر مرة أخرى مجدى سمعان

المصدر : شبكة المشاكس الاخبارية

علي السلمي نائب رئيس مجلس الوزراء

«أتمنى من كل من يدعو لمليونية أن يفكر مرة أخرى»، هكذا تحدث نائب رئيس الوزراء للتنمية السياسية والتحول الديمقراطى، على السلمى، معتبرا «أننا تجاوزنا مرحلة المليونيات، ومصر تحتاج إلى عمل وإنتاج».

وحذر السلمى، خلال اللقاء الذى نظمه منتدى حوار الثقافات بالهيئة القبطية الإنجيلية بعنوان «حوار حول المبادئ الأسياسية للدولة المصرية الحديثة» مساء أمس الأول، من إضاعة فرصة إقامة الانتخابية المقبلة.

وقال السلمى: «المصريون يستطيعون أن يجروا الانتخابات فى أمن، وإذا فاتت هذه الفرصة ننسى أن تجرى انتخابات لا أعلم لكم سنة».

وحمل السلمى بشدة على الإعلام المصرى واتهمه بأنه لا يدعو لاحترام الرأى والرأى الآخر، لافتا إلى أن هناك انفلاتا إعلاميا «يصيب هذا الوطن بضرر كبير»

وقال: «الانفلات الإعلامى أشد خطورة على البلاد من الانفلات الأمنى»، مناشدا الإعلاميين أن يعملوا على توحيد الكلمة بدلا من شق الصف.

وأضاف: «أتمنى كل من يفكر أن يدعو لمليونية لعلاج مشكلة يفكر مرة أخرى، طالما أن الساحة مفتوحة للتعبير، لم يعد هناك حاجة للمليونيات الآن». وتابع: «نريدها سلمية سالمة تصل بنا إلى بر الأمان».

وتحدث عن طبيعة منصبه كنائب لرئيس الوزراء للتنمية السياسية والتحول الديمقراطى، لافتا إلى أن القضية المهمة الآن هى إعادة المواطن للمشاركة لامتلاك زمام الأمور، بعد عقود من العزوف عن العمل السياسى.

وقال: «مستقبل الديمقراطية مهدد إن لم يكون المواطن مشاركا، ومسئولية الحكومة هى التنمية السياسية لنعود مرة أخرى إلى أن يمارس المواطن دوره، وتمارس القوى السياسية دورها بشكل يؤدى إلى الانتقال إلى المجتمع الديمقراطى».

ولفت السلمى إلى أن التحول الديمقراطى يمر بعدة مراحل، هى الخروج من النظام القديم «الذى سقط لكن كثيرا من رموزه وسياساته لم تسقط بعد، ولابد من حركة واعية لإسقاط هذا النظام»، وثانيا الدخول فى العملية الديمقراطية بتشريعات تدعم الديمقرطية ولا تحجر عليها.

وأشار إلى أن المرحلة الثالثة للتحول الديمقراطى هى التأسيس للدستور، لافتا إلى أن فكرة وثيقة المبادئ الأساسية للدستور هى عبارة عن مكون حقيقى فى برنامج عمل التحول الديمقراطى.

وأكد السلمى أن مسمى المبادئ فوق الدستورية مسمى غير مقبول ومرفوض، ولكن المطروح هو التوافق حول مبادئ أساسية يجب أن ينص عليها دستور الدولة الحديثة، لكنها ليست فوق دستورية.

وقال: «لن نستطيع إطلاقا أن نجبر فريقا بقبولها إلا بالتوافق.. الإجبار والقسر غير مقبول، ولابد أن يتم الأمر من خلال حوار ديمقراطى ورأى ورأى آخر، وتكون الغلبة لرأى الأغلبية.. التخوف من هذه المبادئ لا مجال له، ولو أن من يعترضون على هذه المبادئ ناقشوها سيجدون أنه لا يوجد خلاف».

وأشار السلمى إلى أن الوثيقة المزمع إصدارها اعتمدت على الوثائق الـ12 التى صدرت من قبل مثل وثيقة الأزهر ووثيقة البرادعى والبسطاويسى والمجلس القومى لحقوق الإنسان.. وتم التعديل فى المسودة الأولية 22 مرة عقب اللقاء مع القوى السياسية، لأن الوفاق مطلوب ولن تصدر الوثيقة إلا بتراضى جميع الأطراف، ولن يستطيع فريق أن يفرض رأيه على الجميع».

وقال: «الانتهاء من المرحلة الانتقالية أمر واجب حتى ننتقل إلى مستوى أعلى ويكون لدينا برلمان منتخب، وسلطة مدنية، ليكون لدينا دستور ومن ثم تكون الانتخابات الرئاسية»

وحول السماح بقيام أحزاب دينية، قال إن قانون الأحزاب ينظم هذه المسألة والمعيار فى اصدار تراخيص بقيام أحزاب هو البرنامج المقدم، والذى قد لا يرد فيه أنها أحزاب ذات مرجعية دينية، لافتا إلى أنه فى حالة ما كانت ممارسة الحزب مخالفة للقانون فإنه يمكن أن تتدخل النيابة العامة ويمكن تجميد الحزب، فى حالة ثبوت أنه ذو مرجعية دينية.

وقال المهندس سمير مرقس، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، إن المصريين توحدوا منذ 25 يناير حتى الاستفتاء على التعديلات الدستورية يوم 19 مارس الذى أدى إلى حالة من الاستقطاب. من خلال تعبئة دينية وتحول الوحدة إلى عراك دينى مازال قائما من خلال النقاش حول الدستور أولا أم الانتخابات أولا.

وأشار إلى أن اللجنة التى تعمل على وضع الوثيقة الدستورية والذى هو عضو فيها، تحاول أن تضع وثيقة توافقية مستمدة من كل الوثائق، لافتا إلى أن هناك قدرا لا بأس به من التوافق حتى مع السلفيين، بعد الوصول إلى صيغ مشتركة.

وقالت الدكتورة منى ذو الفقار: عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، «الوثيقة الدستورية تنص على حقوق وحريات اكتسبناها، ولا يستطيع أحد أن يحرمنا منها، لأنها أصبحت لصيقة بالإنسان المصرى».

وأشارت إلى الإعلان المزمع إصداره لا يوجد فيه مبادئ ايديولوجية، ولكنه يضع القواسم المشتركة للاستفادة من روح الثورة، وتأمين مصر خلال المرحلة الانتقالية الخطيرة، و«نرجو أن التوافق حول الوثيقة يمر بأمان».

وأضافت: «التوافق ليس معناه أن كل طرف يجد كل ما يتمناه فى الوثيقة ولكن يجد ما يرضيه، من خلال الاتفاق على قواسم مشتركة بين المصريين».

وقالت المستشارة تهانى الجبالى، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن أغلى ما يمكن أن يحققه وطن فى اللحظات الصعبة هو التوافق بين أبنائه. وأضافت: «نحن لا ننشئ مبادئ جديدة، ولكن نكشف على المستقر منها، الذى لا يسقط بسقوط النظام، والثورات لا تسقط الدول ولا تعتدى على الحقوق والحريات الأساسية».

وقالت: «الدولة المصرية فى وضع حرج، وهناك حالة من السيولة بسبب سقوط مؤسسات النظام القديم وعدم بناء مؤسسات جديدة بعد، وهناك مليارات تنفق فى الغرف السرية حتى لا تقوم لمصرى قائمة، لأن النموذج المصرى مبشر بتعميمه».

وطالبت الجبالى المجلس العسكرى الذى هو السلطة الفعلية القائمة والتى ارتضاها الشعب، بأن تحدد ما هو ملزم وما هو متغير، وعليها أن تكون طرفا فى احترام التوافق الوطنى.

إنذار لوزير الداخلية يطالبه بتوفير حراسة أمنية لأحمد الشحات

المصدر : شبكة المشاكس الاخبارية

أحمد الشحات

كتب محمود حسين

تقدم ممدوح إسماعيل المحامى بالنقض ومقرر اللجنة العامة لحقوق الإنسان بنقابة المحامين، و19 محاميا آخرين، بإنذار اللواء منصور العيسوى، وزير الداخلية، على يد محضر، لتوفير الحراسة والحماية الأمنية للشاب أحمد الشحات الذى أنزل العلم الإسرائيلى من فوق السفارة الإسرائيلية بالقاهرة ورفع مكانه العلم المصرى.

وأكد الإنذار على ضرورة أن يقوم وزير الداخلية بتوفير وتحقيق الأمن للمواطن المصرى، وعلى الأخص الشاب أحمد الشحات الذى قام بإزالة علم دولة الاحتلال الصهيونى من على أرض مصر ورفع علم مصر مكانه فاستحق احترام وتقدير 85 مليون مصرى، والذى أصبح رمزاً يجب حمايته.

وأشار إلى أن العدو الصهيونى أحرجه وضايقه ما فعله أحمد الشحات من إذلال لرمز دولتهم العنصرية وإزالته من مكانه فى سابقة تعد الأولى فى العالم بهذه الطريقة ولم يخف العدو الصهيونى على لسان مسئوليه عبر وسائل الإعلام غضبه الشديد مما فعله البطل أحمد الشحات.

وأضاف الإنذار أنه سبق للعدو الصهيونى أن قام بقتل البطل سليمان خاطر الذى قتل عددا من الصهاينة عبر تواطؤ النظام البائد، وقال "لذلك نعتقد أن حياة البطل أحمد الشحات فى خطر خاصة فى ظل انفلات واضطراب أمنى ملحوظ، وفى ظل ضبط شبكات للموساد داخل مصر، وفى ظل قيام مجموعات خفية بتعقب المعارضين بدون ضبط أحدهم، مما يوجب على وزارة الداخلية توفير الحماية الأمنية والحراسة للبطل أحمد الشحات فهو ليس بشخص عادى بل أصبح رمزا ًلكرامة المصريين التى يريد العدو النيل منها".

وبناء عليه. هدد المنذرون باتخاذ الإجراءات القانونية فى حالة تقاعس وزارة الداخلية عن عملها المطلوب، وتحميل المسئولية لوزير الداخلية إذا حدث أى ضرر لأحمد الشحات.

مبارك لم يأمر بقتل المتظاهرين

المصدر : شبكة المشاكس الاخبارية

الفجر

8/8/2011 11:42 PM

أكد عبدالله كمال رئيس التحرير السابق لجريدة روز اليوسف "أن الرئيس السابق لم يعط أى تعليمات لوزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى بإطلاق الرصاص على المتظاهرين، وأوضح أنه يملك الدليل على كلامه والقضاء سيثبت ذلك.

وقال كمال فى حلقة أمس الأحد من برنامج "مانشيت" على قناة أون تى فى مع الإعلامى جابر القرموطى إلى أنه ضد وصف الرئيس السابق بالقاتل أو الخائن أو الفاسد، وأوضح أن التقارير التى أعلنت عن ثروة مبارك كانت مجرد أداة للضغط على مبارك للرحيل.

وأشار كمال إلى أن العامين الماضيين كان هناك تحالف بين وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى وجمال مبارك الهدف منه استمرار حبيب العادلى فى منصبه، وليس الهدف منه الانقلاب على مبارك.

ونفى كمال أن يكون مواليا للنظام السابق، وأكد أنه كانت لديه رؤية فى النظام السابق، وكانت معلنة ولم يسع لإخفائها.

الآلاف يرفعون الكروت الحمراء للمجلس العسكري في جمعه الإنذار الأخير بالسويس

المصدر : شبكة المشاكس الاخبارية

• المتظاهرون رددوا هتافات تندد بالمجلس وبيانه الأخير وطالبوا أعضاء المجلس بقراءة تاريخ السويس
• المتظاهرون حملوا لافتة كبيرة مكتوب عليها : إلى المجلس العسكري السويس خط أحمر
• هتافات السويس : الشهيد لو إبن مشير كانت راس العادلي تطير.. واللي يحمي حسني مبارك عمره ما ياخد تاري وتارك

السويس – سيد عبد اللاه :

خرج الآلاف بالسويس في مسيرات متعددة من مساجد الاربعين والشهداء والغريب وحمزة من ميدان الأربعين إلى شارع الشهداء.. ورفع المتظاهرون الكارت الأحمر للمجلس العسكري .. وردد المتظاهرون في السويس هتافات تندد بالمجلس وبيانه الأخير وطالبوه بقراءة تاريخ السويس وأعلنوا أن إرادة شعب السويس لن تنكسر. وهتف المتظاهرون ” اللي يحمي حسني مبارك عمره ما ياخد تاري وتارك .. والشعب يريد إسقاط المشير .. الشهيد لو أبن مشير كانت راس العادلي تطير .. وهنوريهم الغضب هنعلمهم الادب “.

وحثت خطبة الجمعة في ميدان الاربعين التى القاها الدكتور احمد نصر المتظاهرين على التمسك بمطالب الثورة دون اعمال عنف او تخريب وبعدها اتجه الالاف من اهالى السويس الى ميدان الاربعين فيما اتجه المئات الى التظاهر امام ديوان عام المحافظة وبور توفيق وهم يحملون لافتة كبيرة مكتوب عليها إلى المجلس العسكري السويس خط أحمر.. وقال نشطاء أن اللافتة ردا على تحذيرات المجلس العسكري

وبدأ آلاف المتظاهرين في التوافد المكثف علي ميدان الاربعين صباح اليوم الجمعه للانضمام الي المعتصمين في الميدان منذ اسبوع فيما سمي بـ”جمعه الانذار الاخير”. وطالبوا بمحاكمة الرئيس المخلوع وحاشيته، والقصاص من قتلة الشهداء . وقام معتصموا الاربعين ، بعمل شباك تسد مداخل الميدان، لتنظيم عملية الدخول إلى الميدان وتأمينها وشهدت ميدان الاربعين اقبالا كثيفا مكثفا وقد امتلاء الميدان استعدادا لجمعه “الانذار الاخير”. وطالب المتظاهرون بمحاكمه ونقل الرئيس المخلوع حسني مبارك من مستشفي شرم الشيخ الي سجن طره استعدادا لتقديمه الي محاكمه علنيه ووقف محاكمه المدنيين امام المحاكم العسكريه وتنفيذ حزمه من التغييرات “يستشعر بها الثوار” والتي تشمل التغيير الوزاري.
وفي الوقت الذي بدا التوافد يتزايد علي ميدان الاربعين بدأت عده ائتلافات رافضة للهجوم علي المجلس العسكري مثل جماعة الاخوان والجماعات السلفيه في الاعداد لتظاهرة في شارع النمسا بعنوان جمعه “الاغلبيه الصامته”.و رفضوا تصاعد دعوات الاعتصام لفرض مطالب فئه قليله لا تعبر عن اغلبيه الشعب المصري وأكدوا ان هناك محاولات للوقيعه بين الشعب المصري وقواته المسلحه ، وطالبوا بفتح باب التطوع لمسانده القوات المسلحه في مقاومة من وصفوهم ب”العملاء والخونه”. وتسبب هذا فى نشوب عده تشاجرات خفيفة بينهم وقد بدأت الاستعدادات الطبيه المكثفه من جانب المعتصمين ومستشفى السويس العام ومرفق الاسعاف من اجل التدخل لاسعاف المصابين في ظل حراره الطقس واستمرار اعداد كبيره من المعتصمين في الاضراب عن الطعام امام ديوان عام المحافظه وعلى راسهم الناشط محمد التمساح .

وطالب شباب الثورة فى السويس بتشكيل حكومة ثورة يتم اختيارها وفقاً لمعايير محددة بديلاً عن سياسة ترقيع حكومة عصام شرف، مؤكدين استمرار الاعتصام حتى تتحقق جميع مطالب الثورة التي سالت من أجلها دماء الشهداء وسرعة محاكمة مبارك والعادلي وباقى الضباط فى السويس وقتلة الشهداء وأن تكون المحاكمة علنية يشاهدها الشعب، والتطهير الكامل للقضاء وجميع مؤسسات الدولة من أعضاء الحزب الوطني الفاسدين، الذين ما زالوا يتولون مناصب قيادية حتى الآن.

ودعت حركه شباب ايد واحده وبعض الحركات والائتلافات بالمحافظه أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة للمشاركة في مظاهرات جمعة الإنذار الأخير اليوم والنزول إلى ميدان التحرير والميادين الأخرى في المحافظات للحديث مباشرة مع الثوار والمعتصمين كما دعا أهالي شهداء مدينة السويس أبناء المحافظة إلى تنظيم مظاهرة سلميه على ضفاف القناة وطالبوا من جميع المحافظات المشاركة في هذه المظاهرة التي ستكون سلمية في منطقة الحدائق والمتنزهات التي تطل على القناة خلف الأسوار الشائكة التي أنشأها الجيش الثالث الميداني بمحازاة المجرى الملاحي لقناة السويس لمنع المتظاهرين من تعطيل الملاحة في القناة كما كان يهدد بعض الثوار”.

من جانبها قامت اللجان الشعبية بدور فعال بتنظيم المسيرة حرصا على عدم تعطيل الطريق، وتنظيم مرور السيارات والمشاركة فى حماية المنشآت الحيوية مثل البنوك وشركات الاتصالات كما شهدت السويس تواجدا أمنيا مكثفا من القوات المسلحة فى تأمينها الكامل للمنشآت الحيوية منها مديرية الأمن ومبنى ديوان عام المحافظة ومجمع المحاكم والبنوك، كما شهد مبنى الإرشاد تكثيفا أمنيا شديدا من قوات الجيش الثالث الميدانى وأمام المجرى الملاحى، وتم وضع جبال من الأسلاك الشائكة بطول القناة لمنع اختراقها

و قبل ساعات من اعلان حركة الشرطة، احتفل فلول حبيب العادلي وزير داخلية النظام الفاسد بطريقتهم الخاصة بالحركة التي جاءت لتطهير الداخلية من افعالهم. وقام امناء الشرطة في قسم شرطة السويس بالاعتداء بالضرب المبرح علي 6 من المعتصمين والاستيلاء علي تليفوناتهم المحمولة، وقام احد الأمناء بإطفاء السجائر في جسد أحدهم، .

جاءت الواقعة عقب قيام 28 مضرباً عن الطعام بالاعتصام أمام محافظة السويس احتجاجاً علي عدم تحقيق مطالب الثورة بمحاكمة قتلة الشهداء وأصيب 6 منهم بالإرهاق من شدة الحر والعطش والجوع. وتم نقلهم إلي مستشفي السويس العام. ورفضت نقطة المستشفي تحرير محاضر لهم فتوجهوا الي قسم الشرطة لتحرير محاضر واستقبلهم امناء الشرطة بالضرب والاهانة والاستيلاء علي تليفوناتهم، وعندما اعترض المعتصمون علي سوء المعاملة قام احد الامناء بتعليقهم من ارجلهم وتجريدهم من ملابسهم وأطفأ سيجارته في اجسمهم وتجمع المعتصمون أمام القسم ورفضوا الانصراف، وتوجه اليهم محمد عبد المنعم هاشم محافظ السويس وأحد قيادات الجيش والتقيا بالمعتصمين الستة صالح خلاف ابراهيم وأحمد علي محمد وأحمد حسني عبد العزيز ومحمد صلاح الدين ومحمد تمساح وأحمد السيد وتم تحرير محاضر إثبات حالة لهم داخل القسم وتجمهر العشرات من الشباب فجر أمس أمام قسم شرطة السويس احتجاجا علي اهانة 6 من زملائهم داخل قسم السويس اثناء قيامهم بتحرير محضر ضد مستشفي السويس العام.. لإهمالها في اسعاف احد زملائهم المضرب عن الطعام.
واكد مدحت محمد صلاح الدين (صاحب الواقعة) انه أثناء اضرابه عن الطعام مع زملائه أمام مبني المحافظة ليلة امس.. شعر بدوار وأصيب بحالة إغماء شديدة وقام زملاؤه بنقله الي مستشفي السويس العام.. وفي المستشفي لم يلق اي اهتمام وأخبرته احدي الطبيبات بضرورة الذهاب الي مستشفي الحميات لان المستشفي العام لا يستقبل اي حالات مرضية نتيجة للإضراب علي حد وصفة .. ولم تتوفر رعاية صحية جيدة بالمستشفي.. فقام بالتوجه مع بعض زملائه الي نقطة شرطة المستشفي فقابله امين الشرطة النوبتجي مقابلة سيئة فقام احد زملائه بالاتصال بمحافظ السويس الذي حضرعلي الفور الي المستشفي وامر باجراء الاسعافات اللازمة لهم.
توجه بعد ذلك بصحبة 6 من اصدقائه الي قسم شرطة السويس لتحرير محضر ضد المستشفي.. وفور دخولهم القسم تم إدخالهم في إحدي الغرف وحدثت مشادات وسباب من افراد الامن وتعدي عليهم عدد من امناء الشرطة بالضرب علي حد قولهم.

ومن جانبه توجه اللواء محمد عبد المنعم هاشم محافظ السويس صباح امس الي الشباب المتواجدين امام القسم وتحدث معهم وطالب طرفي المشكلة من الشرطة والشباب المتواجدين بتهدئة الوضع والتآخي والبعد عن العنف.. فيما قال اللواء عادل رفعت مدير الامن انه يتم تحرير محاضر بناء علي رغبة الشباب مضيفا ان الذي سيفصل في الامر هو القانون ولاشئ غير القانون وايا كان المجني عليه سواء كان من المتظاهرين او الشرطة فالنيابة العامة فقط هي الحكم في كل هذه الامور والمتضرر سيأخذ حقة بالقانون وسيتم محاسبة المخطئ طبقا للقانون.. موضحا انه لم تحدث اي حالة ضرب اوتعد داخل قسم السويس مضيفا انه لو كان حدث ذلك فعلا فلن ينكره وسأحاسب المخطئ طبقا للقانون واترك التحقيقات تأخذ مجراها حتي تقرر النيابة من المخطئ.

كما شهد ميدان الشهداء بحي الاربعين مساء امس تجمع 20 سيارة اسعاف.. و اعلن قرابة 200 من المسعفين العاملين بمرفق اسعاف السويس اعتصامهم واضرابهم عن الطعام مع استمرار عملهم في نقل مصابي حوادث الطرق والحالات الحرجة.. يأتي ذلك احتجاجا علي اعلان القائمين علي مرفق الاسعاف بوجود عقود جديدة لمدة 8 شهور فقط مع استمرار التجديد.. وأكد المسعفون انهم كانوا ينتظرون عقدا بـ 3 سنوات متصلة يتم بعدها التعيين مباشرة مطالبين بتعيينهم ومساواتهم بمساعدي الاخصائيين.. مطالبين باضافة مدة خدمتهم السابقة الي بند العقد وحسابها بشكل تراكمي وقال على الجنيدى “المتحدث الرسمى باسم أهالى شهداء ومصابى الثورة بالسويس إنه كان فى اجتماع مغلق مع اللواء محمد عبد المنعم هاشم محافظ السويس وممثل عن قائد الجيش الثالث اللواء أركان حرب أسامة عسكر واللواء عادل رفعت مدير أمن السويس وذلك لمناقشة تداعيات تعرض عدد من المعتصمين للضرب داخل احد قسم شرطة السويس وكان على إثره تجمع العشرات أمام القسم فجر اليوم، وتقرر نقل أفراد الأمن الذين قاموا تعدوا على المتظاهرين من قسم شرطة السويس إلى نقطة الزعفرانة خارج المحافظة وقال محمد التمساح الناشط السياسى وأحد المضربين عن الطعام بجوار مبنى المحافظة ومن المعتدى عليهم، إنه فور دخولهم القسم تم إدخالهم فى إحدى غرف وحدثت مشادات وسباب من أفراد الأمن وتعدى عليهم عدد من أمناء الشرطة بالضربمؤكدا ان هذا القرار غير كافٍ” ولابد من تطهير وزارة الداخلية من الفاسدين حتى تعود الأمور إلى نصبها مرة أخرى

وفى نفس السياق أسفرت الجهود الشعبية والأمنية بمحافظة السويس من التوصل إلى اتفاق مصالحة بين عائلات الصعايدة بميدان الأربعين بعد معركة دارت بينهم أول أمس، وتسببت في مقتل 2 وإصابة 20، حيث تم إبرام الاتفاق بإشراف مدير امن السويس اللواء عبد الحميد رفعت بعد ساعات من المفاوضات وتهدئة الأجواء نجحو فى إنهاء خلاف بين عائلتى الشيمى والصعايدة، وذلك فى الساعات الأولى فجر اليوم حيث تمكن اللواء عادل عبد رفعت مدير امن السويس والعميد سامى عزازى رئيس المباحث والنقيب محمد المعتز والمقدم أشرف الصيد فى إنهاء الخلاف الذى استمر لمدة شهور وأسفر على مشادات كبيرة مساء الثلاثاء، ونتج عن ذلك إصابة ومقتل 15 بشارع الصعايدة التجارى بميدان الأربعين وكانت المعركة بين عائلتي أبناء الشيمي وأولاد طحطا داخل شارع الصعايدة التجاري بميدان الأربعين بالسويس اندلعت مساء الثلاثاء الماضي بسبب الخلاف علي أماكن البيع، والتي تسببت بجانب القتلي والجرحى إلي حرق 4 محلات تجارية بالميدان.
وجاء الاتفاق بين العائلتين علي قيام كل عائلة بتحمل خسائرها وقيام العائلتين بإقامة جلسة صلح علنية داخل شارع الصعايدة بميدان الأربعين بالسويس، ويحضره جميع أبناء الحي لكي يشهد الجميع على الصلح ولضمان عدم تكرار أي معارك بين العائلتين مرة .

سحب الجنسية من موريس صادق

المصدر : شبكة المشاكس الاخبارية

قضت الدائرة الثانية أفراد بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد عبد البديع عسران، نائب رئيس مجلس الدولة، بوقف تنفيذ قرار وزير الداخلية السلبى، بالامتناع عن سحب الجنسية المصرية من موريس صادق المحامى، وأحد أقباط المهجر، وعدم دخوله مصر وشطب اسمه من نقابة المحامين.

جاء ذلك فى الدعوى المقامة من رابطة المحامين، الممثلين فى المشير أحمد على وسليمان حمروش وعلاء علم الدين، ضد كل من موريس صادق جرجس، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية بصفتهما.

قالت المحكمة فى حيثيات حكمها، إن موريس صادق شجع أعداء مصر على ضرب السد العالى، ومنع مياه النيل عن مصر، وتحريض دول المنابع على ذلك، واتصف بالصهيونية، وأظهر ولاءه للمسئولين الصهيونيين، وشجع أعمالهم وحرضهم على عداء مصر، وبذلك تنطبق عليه نص المادة 16 من القانون "قانون الجنسية"، بوجوب إسقاط الجنسية عنه فى الفقرة الأولى من هذه المادة، حيث أخذ جنسية أخرى عن الجنسية المصرية.

وأضافت المحكمة، أنه لما كانت هذه التصرفات هذا الشخص تشكل جناية تضر بأمن الدولة من الخارج، وهى المنصوص عليها فى المادة 77 المعدلة من قانون العقوبات، قررت المحكمة إبلاغ النيابة العامة، والقضاء العسكرى، لاتخاذ إجراءات محاكمة موريس صادق على هذه الجريمة النكراء.
ذكرت الدعوى أن موريس صادق يحمل الجنسية المصرية، إلا أنه واعتبارا من عام 1999، قد هاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وتجنس بجنسيتها هو وكل أفراد أسرته، ومنذ هذا التاريخ وهو يعتقد بأنه بحمله للجنسية الأمريكية، صارت لديه الحصانة التى تحميه من تبعات التطاول والتحريض على مصر، شعبا وحكومة، والتطاول على الذات الإلهية، وعلى الرسول الكريم، وعلى الصحابة، وعلى القرآن الكريم، وعلى الأزهر الشريف.
وأضافت الدعوى أن موريس صادق، راح يصدر البيانات الكاذبة ويبث الدعايات المثيرة، ويسعى للتحريض ضد مصر التى يحمل جنسيتها، ساعيا إلى تدمير كيانها وهدم بنيانها الشامخ، ومحاولة زعزعة أركانها الراسخة، فتارة يشجع أعداء مصر على ضرب السد العالى، ويستقوى بهم ويصفهم بالأبطال، ويدعوهم لاحتلال مصر وفرض الوصاية الدولية عليها، وتارة أخري يحرض دول حوض النيل على حبس تدفق مياه النيل ومنعها من مصر، وتارة يحرض السوقة والدهماء فى خارج البلاد على التظاهر ضد مصر التى يحمل جنسيتها بغير حق، وذلك سعياً لتشويه سمعة مصر وللحط من مكانتها فى المحافل الدولية، وتارة يتطاول على كل شىء مقدس لدى المسلمين.

مأمور “الموسكي” يطالب بإقالة قيادات بالداخلية : تريدنا أن نردد “ولا يوم من أيام النظام السابق”

المصدر : شبكة المشاكس الاخبارية

• 6 أبريل تكرم المأمور لشجاعته بموقعة شارع عبد العزيز.. والعقيد إبراهيم : الاحترام بين الشعب والشرطة لن يعود إلا إذا تصدت للبلطجية
• المأمور: قيادات “الداخلية” كان همها إرضاء النظام .. ولابد من إصلاح منظومة الداخلية وتطهيرها من الفاسدين والمتخاذلين

كتب ـ محمد كساب:

طالب مأمور قسم الموسكى العقيد إبراهيم بخيت، بإقالة قيادات ما تزال موجودة فى وزارة الداخلية، ترفض القيام بواجبها إزاء أعمال البلطجة والسعي لتوفير الأمن لأنها “تأبى أن تفعل ذلك وتأبى أن تكون مثل أعلى لبقية رجال الشرطة وتتخاذل عن العمل وهم متعمدون ذلك لأنهم من صالحهم أن يبقى الوضع كما هو عليه بل ويزداد أيضا لكي يصلوا بالشعب إلى مقولة (ولا يوم من أيام النظام السابق)، حسبما نقلت عنه حركة 6 أبريل.

وكانت الحركة قد قامت صباح اليوم، فى خطوة هي الأولى من نوعها لحركة سياسية معارضة تقوم بزيارة قسم للشرطة، بتكريم المأمور لشجاعته التي أظهرها وحده فى مواجهة حرب الشوارع التي أفزعت الأهالي والمارة بشارع عبد العزيز مطلع الشهر الجاري بالأعيرة النارية وزجاجات المولوتوف. وأهدته درع الحركة مكتوبا عليه كلمة شكر وتقدير للعقيد إبراهيم بخيت والثناء على موقفة البطولي وإخلاصه وتفانيه فى عمله.

و فى رده على سؤال عن رأيه فى حالة الانفلات الأمني بالشارع المصري قال المأمور حسب بيان للحركة وصل لـ “البديل” نسخة منه : لا تعتبر حالة انفلات بل حالة من عدم تواجد لأفراد الشرطة فى الشارع للقيام بمهامهم وعلل حدوث ذلك بأنه ناتج للحالة السلبية الموجودة الآن وحالة الاحتقان بين الشرطة والشعب والتي ولدها النظام السابق بسياسته الخاطئة، لافتا أنه قبل الثورة عندما كانت تحدث وقفات أو مظاهرات للمطالبة بأي شيء مثل مظاهرات المعلمين بخصوص موضوع الكادر التعليمي.. ما علاقة الشرطة بالمعلمين؟ وكيف نقف ونكون حائل بينهم وبين وصول صوتهم للمسؤلين؟.

وتابع: هذا كان دور الشرطة فيما سبق أنها كانت تحمى النظام ليس إلا, مؤكدا أن كل القيادات الكبيرة بالوزارة التي ما يزال بعضها موجودا بالداخلية حتى الآن، كان همها الأول والأخير كيفية إرضاء النظام بشتى الطرق وكان هذا الرضا المطلوب من النظام يأتي على حساب سحل الشعب ووقوف الشرطة حائل بين الشعب والمسئولين، كما أن استغلال بعض الضباط والأفراد لعملهم بالشرطة أسوء استغلال وظلمهم لكثير من أفراد الشعب كان لإرضاء قادتهم فمعظم منظومة الداخلية كانت تبحث عن رضا القادة والقادة يبحثون عن رضا النظام .. وهذا كله ولد تلك السلبية فى التعامل الآن، على حد وصفه.

وشدد بخيت على ضرورة إقصاء تلك القيادات فورا والعمل كلنا سويا لعودة الأمن والأمان لبلدنا، وأن نتعاون أكثر من أجل رفعة وتقدم هذا البلد العزيز علينا جميعا، مطالبا بإصلاح منظومة الداخلية وتطهيرها من الفاسدين والمتخاذلين وأيضا أصحاب الفكر العقيم والقديم، حسب تعبيره.

وفى سؤال عن وجهة نظره حول طريقة حل هذا الموضوع؟ قال يجب أن يكون للقائد دور كبير فالقائد هو القدوة والمثل لمن يعملون معه من الضباط والأفراد ويجب أن يجمع القائد بين الحب والاحترام والخوف بينة وبين من يعملون معه فإذا كان القائد يقوم بواجبة على أكمل وجه ويطبق القانون على الجميع سوف تعمل منظومته على ذلك وتسير على نفس طريقة ويتوافر بينهم وبين الشعب الحب والاحترام وأضاف أنة مثلا بعد واقعة شارع عبد العزيز وما لمسة الناس وأحسوا به من إننا نقوم بواجبنا فى حماية أرواحهم وممتلكاتهم وأيضا لما عرفوا انه كان هناك بعض الضباط فى راحة وعندما

ولفت بخيت إلى أن الحب والاحترام بين الشعب والشرطة لن يعود إلا إذا تصدى أفرادها للبلطجية فكلما حدث هذا “ازداد احترام الناس لنا وازدادت الايجابية فى التعامل، والناس لن تفعل ذلك إلا إذا رأت أن رجال الشرطة معهم قلبا واحدا ويخلصوا فى عملهم ويطبقوا القانون تطبيقا سليما بما يرجع على جميع الأفراد بالخير سوف تزداد الايجابية أكثر وأكثر”

ووجه المأمور حديثه إلى الشعب المصري بمسلميه وأقباطه، بأننا كلنا مصريون نتمنى الصالح لهذا البلد، لذا يجب علينا أن نكون أكثر ايجابية ومتكاتفين جميعا لنمر من هذه المرحلة فهي عنق الزجاجة ولا بد أن نمر منها على خير، ولا ننتهج أبدا أسلوب أو تعامل ما قبل الثورة من سلبية ومحسوبية ورشوة وفساد.

بالفيديو :.فيديو لمنقبة من حمص: رجال الأسد اغتصبوني و قالوا لي انتم عبيد بشار

• أم عبد الله : الجنود هاجموا منزلنا للبحث عن أسلحة وعندما لم يجدوا شيء تناوبوا على اغتصابي

كتبت- نفيسة الصباغ:

نشر ناشطون مقطع فيديو على موقع يوتيوب والفيسبوك قالوا أنه لسيدة سورية من حمص تعلن شهادتها حول ما حدث معها للعالم وتمسك بالمصحف لتؤكد على قولها الحقيقة، وذكرت السورية التي تدعى “أم عبد الله” أنها تقول ما حدث معها للعالم لأنها تعتقد أنها ليست المرأة الأولى ولا الأخيرة التي تكرر معها مثل ذلك الاعتداء.

وفي الفيديو تسمي ام “عبد الله” الله وتؤكد أنها لا تشكو إلا إليه، قالت إنها أرملة ولها ابن واحد وبعد استشهاد زوجها أقامت مع أمها وأبيها بصحبة طفلها. وفي يوم ٦ مايو ٢٠١١، خرج أبيها وأمها لحضور جنازة ابن خالتها، وبعد خروجهم بقرابة نصف الساعة سمعت إطلاق نار كثيف وبدأ ابنها في البكاء، فاصطحبته معها إلى غرفة في المنزل وأغلقت الأبواب عليهما.

بعد قليل دق الباب فاعتقدت أن أبويها عادا وفتحت لتجد خمسة رجال يرتدون زيا أسود ومسلحين، سألوا عن السلاح الموجود في المنزل فأنكرت وجود أي أسلحة، وفتشوا المنزل ودمروه فلم يجدوا شيئا، وقبل أن يخرجوا نزعوا عنها نقابها وشقوا ملابسها وتناوبوا اغتصابها بعد تهديدها بذبح ابنها، وقالوا لها أنها وابنها والجميع عبيد لبشار الأسد.

طنطاوي يستجيب لنداء أم ويعيد محاكمة نجلها.. والجيش يراجع الأحكام الأخيرة

المصدر : شبكة المشاكس الاخبارية

استجاب المشير محمد حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، لاستغاثة والدة المواطن وليد سامي سعد، الذي صدر حكم ضده مؤخرا، وأمر المشير بإعادة محاكمته، بينما أوضح المجلس الأعلى للقوات المسلحة أنه يقوم بمراجعة مواقف جميع الشباب الذين تمت محاكمتهم خلال الفترة الأخيرة.

جاء ذلك في رسالة جديدة نشرتها المجلس الأعلى للقوات المسلحة على صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك" صباح اليوم الخميس.
وتضمنت الرسالة رقم 36 ما يلي:
"استجابة للاستغاثة الموجهة من والدة المواطن وليد سامي سعد، في جريدة الوفد اليوم 14 أبريل، أصدر رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة تعليماته بإعادة محاكمة المواطن وليد سامي سعد.. ويؤكد المجلس الأعلى للقوات المسلحة أنه يقوم بمراجعة مواقف جميع الشباب الذين تمت محاكمتهم خلال الفترة الأخيرة".
وكانت والدة وليد، قد ناشدت المشير محمد حسين طنطاوى، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة والقائد العام للقوات المسلحة، والدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، عبر وسائل الإعلام الإفراج عن ابنها، الذى يعانى من إعاقة سمعية، ويعول 3 من الإخوة يعانون من الإعاقة نفسها.
وأوضحت أنه تغيب يوم 9 مارس الماضى أثناء عودته من عمله، وأنها فى البداية لم تكن تعلم مصير ولدها، لكنها بعد بحث دام أسبوعين وبمساعدة نقابة الصحفيين، تبين لها حصول وليد على حكم بالسجن 3 سنوات بتهمة "حيازة مواد متفجرة"، واحتجز فى السجن الحربى .. تم نقله بعد ذلك إلى سجن طرة.

قولى اية رئيك فى بيان الحزب الناصرى ناصري قنا: حرب الحواجب والشنبات أبشع من قطع الأذن!

المصدر : شبكة المشاكس الاخبارية

أصدر الحزب الناصري بقنا بياناً يرد فيه على تصريحات الأنبا شاروبيم مطران قنا على خلفية الاتهامات التي وجهها الأنبا شاروبيم بالقاهرة لما حدث في محافظة قنا أعتبرها الأنبا شاروبيم تمثل انتهاكا لحقوق الأقباط من قبل السلفيين.

وقال الدكتور قرشي دندراوى، أمين الناصري على السلفيين والأقباط أن لايتنطعوا ويكفوا أيديهم عن الدينين العظيمين الاسلامى والمسيحي ونوه الناصري ربما يغضبهم كلمة يتنطعون مثلما يغضبنا جميعاً أن الاثنين معاً ـ المتشددون السلفيون والمتشددون الأقباط ـ قادران دائما بمعجزاتهم الباهرة على إلقائنا في فتنة يومية ومشاهد جاهلية من الشد والجذب كأن قدر محافظة قنا الخروج من الفتن القبلية والدخول في الفتن الطائفية كدورات متتالية تأكل روح إقليم هو المؤسس الحقيقي لهذا الوطن سواء في فجر التاريخ أو في العصر الحديث.

وتساءل الناصري، الأحكام المستنبطة من الدين الإسلامى لاتحتمل نظرة واحدة لذا على السلفيين أن يقوموا بالإجابة على سؤال كيف يتم قطع يد سارق رغيف ولايتم قطع سارق أوطان كانت تعيش في النعيم ما حكم السلفيين في القذافى الذي أنهك وطنه بالقتل والتدمير.
ووجه الناصري سؤالا للأقباط قائلاً كل يوم في قنا دم إنسان يراق من قبائل تتحارب وجرائم بشعة يتم فعلها وتدبيرها من قبل زعامات قبلية والحروب كبيرة وممتدة ليس فيها قطع أذن فقط وإنما نتف حواجب وشنبات وانتهاك لكرامة الإنسان ولا تتحركون بالإدانة الواحدة كيف ينادى أخى القبطي بالمواطنة ولا تتوطن في ذاته الإدانة عن جرائم تفعل لأخيه المصري المسلم.

وأضاف الناصري، أن دولة القانون الجميع يحلم بها ولكن لا تتحقق الاحلام إلا في إرساء قيم المواطنة في نفوسنا وأن على صناع الفتنة فى الصعيد أن يكفوا عن استخدام النساء كمحرك لفتنة قبيحة تأكل قيم المحبة والتسامح فى وطن عظيم لم يفرق بين أبنائه منذ فجر التاريخ .

كان الأنبا شاروبيم قد فجر تصريحات غريبة تناقلتها مواقع إليكترونية على خلفية قيام بعض الملتحين بقطع أذن قبطي في محافظة قنا.

غالى: "القومى لحقوق الإنسان" يعد حزمة تشريعات جديدة السبت، 5 فبراير 2011 -

الدكتور بطرس بطرس غالى رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان

كتب أحمد مصطفى

أكد المجلس القومى لحقوق الإنسان من خلال وحدة البحث والتطوير التشريعى مجموعة من المقترحات لتعديل بعض القوانين، منها قانون رقم 84 لسنة 2002 الخاص بالجمعيات الأهلية وقانون رقم 100 لسنة 1993 والخاص بالنقابات المهنية.

وأضاف المجلس، فى بيان له، أنه قام بهذا فى إطار تكليفات اللواء عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية للمجتمع المدنى باقتراح مشروعات قوانين للمرحلة القادمة، وأضاف أن من بين القوانين التى اقترح المجلس تغييرها أيضا قانون مباشرة الحقوق السياسية للأحزاب السياسية، بالإضافة إلى قوانين التأمين الصحى الإدارة المحلية والتشريعات الخاصة بحرية الرأى والتعبير، هذا إلى جانب مجموعة من القوانين الاقتصادية.

وأكد الدكتور بطرس بطرس غالى، رئيس المجلس، أن هذه الدراسات متاحة لتكون تحت نظر الجهات المعنية للأخذ بها وتفعيلها بما فيه صالح الوطن والمواطن.

أنقذوا مصر.. مبادرة جديدة للمثقفين لحقن دماء الشباب فى ميدان التحرير

فى تلك الأيام العصيبة والفارقة، والتى يختلط فيها اليأس بالرجاء، حيث تقف مصرنا العزيزة فى مفترق طرق.. قرر مجموعة من شباب الإعلاميين التحرك لتطويق الكارثة بدلاً من الجلوس لانتظارها فلم يجدوا أفضل من أن يجعلوا أجسادهم وأجساد نخبة من خيرة أبناء الوطن درعاً لحمايته والذود عنه، تدعو مجموعة "أنقذوا مصر" التى تشكلت فجر اليوم الخميس 3 فبراير الأسماء التالية لقيادة حشد من أبناء الوطن المخلصين والتوجه فى أقرب وقت على أن يكون قبل نهاية اليوم على أقصى تقدير إلى ميدان التحرير ليرابطوا مع ويكونوا درعاً حامية لمتظاهرى 25 يناير الشرفاء ويقوموا جداراً فاصلاً يحول بين من يريد التظاهر دعماً للرئيس أو معارضة له، وتأمل مجموعة "أنقذوا مصر" على أن يترأس هذه النخبة رجال وسيدات من خيرة أبناء الوطن وأنبل رموزه وتدعوهم بالاسم وهم:

1- الدكتور محمد غنيم أستاذ زراعة الكلى ومدير أول مركز متخصص بزراعة الكلى فى الشرق الأوسط بمدينة المنصورة.
2- عبد العزيز حجازى رئيس وزراء مصر الأسبق.
3- الدكتور محمد أبو الغار أستاذ الطب بجامعة القاهرة وأحد رواد حركة "9 مارس" من أجل استقلال الجامعات.
4- الأستاذ بهاء طاهر الأديب والروائى الشهير.
5- الدكتور يحيى الجمل وزير التنمية الإدارية الأسبق والفقيه الدستورى.
6- المستشار طارق البشرى الفقيه الدستورى.
7- الدكتور أحمد يوسف أحمد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة.
8- الأستاذة سكينة فؤاد الكاتبة الصحفية.
9- منصور حسن وزير الإعلام الأسبق.
10- عمار الشريعى الملحن والموسيقار الشهير.

9 ملايين قنبلة مختلة عقلياً تسير فى شوارع مصر تحت رعاية الدولة!.. ومكتئبون ومقهورون ومضطربون نفسيا وآباء عاجزون عن توفير غذاء وكسوة أطفالهم يشكّلون أقوى

رسوم: أحمد خلف طايع

محمد الدسوقى رشدى

◄◄ عاطلون ومكتئبون ومقهورون ومضطربون نفسيا وآباء عاجزون عن توفير غذاء وكسوة أطفالهم يشكّلون أقوى تنظيم انتحارى جاهز للانفجار فى أى وقت
لم يعد الخطر كامنا فى التنظيمات السرية اليسارية لأن اليسار لم يعد موجودا، ولا فى الإخوان المسلمين لأنهم مشغولون بأنفسهم ومشاكلهم الفكرية والتنظيمية، الخطر كما تقول التقارير الأمنية الخاصة ببعض القضايا الأخيرة موجود فى كل شارع وكل حارة وكل أتوبيس وعربة قطار أو مترو.

داخل كل منزل به شاب عاطل أو فتاة عانس أو أب مريض ولا يجد ثمن العلاج أو غير قادر على توفير ثمن مصروفات الدراسة وكسوة العيد لأطفاله، أو موظف أو عامل أو فلاح يعمل وينفق من صحته على عمله مقابل أجور لا تكفى لوجبات العشاء، الخطر الحقيقى كما تقول التقارير الأمنية الواردة عن قضية سمالوط الأخيرة، ومن قبلها قضية سائق المقاولون العرب وقضية الاعتداء على الكنيسة منذ عامين- يكمن فى نفوس أولئك الغاضبين الذين زرع القهر فى قلوبهم ونفوسهم اكتئابا تطور فى بعض الحالات إلى خلل نفسى مؤقت قد يدفعهم فى بعض حالات تطرفه إلى محاولة الانتقام من المجتمع ومن النظام السياسى الذى تسبب فى وصولهم إلى هذا الوضع، الكثير من الاستشاريين النفسيين يفسرون استعداد الإنسان للقتل وتفجير نفسه على أنه انحراف ناتج عن مرض نفسى أو حالات نفسية، ونحن فى مصر نملك نسبة من المكتئبين والمصابين بأمراض نفسية تؤهلنا لدخول موسوعة جينس مما يعنى احتمالية ظهور قنابل بشرية جاهزة للتفجير من بين تلك الفئة فالطب النفسى يرى أن الدماغ المصاب بالكآبة يمتلك ميولا عدوانية تجاه الأشخاص الآخرين.

المكتئبون أو المختلون عقليا الذين يهوى الأمن تحميلهم القضايا الصعبة والغريبة هم الأخطر لأنهم يمثلون قنابل بشرية متحركة وجاهزة للانفجار فى أى لحظة، ودعونا نستغل حقنا الطبيعى فى السؤال ونطلب من الأجهزة الأمنية التى تقدم لنا تقارير رسمية تتهم فيها المكتئبين والمختلين نفسيا بارتكاب الجرائم وتفجير أنفسهم أمام الكنائس- أن تطمئن قلوبنا الضعيفة وعقولنا التى لا تخلو من دبابيس الشك، ونفوسنا المريضة التى تتوهم وتنبت فى أحلامها خيالات تقول بأن الحكومة وأجهزتها غير قادرة على تأمين مصر والحفاظ على سلامتها وحياة وأرواح مواطنيها من الخطر المسمى بالقنبلة البشرية، ذلك الخطر الجديد الذى تربى وترعرع تحت بير السلالم وفى الزوايا الصغيرة الكائنة أسفل المساجد، والمدارس القائمة على مناهج تعليمية متخلفة، والغرف المكدسة بعشرة أشخاص يأكلون وجبة واحدة فى اليوم.

السؤال مرة أخرى يقول هل الأجهزة الأمنية قادرة على حماية مصر من ملايين لم يعد أمامهم فى المرحلة القادمة أى شىء يدافعون به عن حريتهم وقوت يومهم ومستقبل أولادهم ومستقبل وطنهم سوى نفوسهم، هل الجهاز الأمنى فى مصر قادر على مواجهة أكثر من 9 ملايين قنبلة بشرية جاهزة للانفجار فى شوارع مصر من أجل الحصول على لقمة عيش نضيفة أو العيش ساعة فى ظل حرية تمنحهم الكرامة، ولا تحاول أن تسأل أو تستفسر وتقول وما الذى يدفع المصريين لتفجير أنفسهم لأنه وكما قال الروسى الشهير «دوستويفسكى» فى إحدى دراساته المتعددة عن الإرهاب أن عمليات تفجير النفس (من السهل إدانتها ولكن من الصعب جدا فهمها)، فمن الصعب جدا أن تحدد السبب الذى يجعل بعض الناس مستعدين للموت على شكل قنابل بشرية، ليس هناك تفسير واضح لذلك فالظاهرة كلها معقدة لأنها فى النهاية عبارة عن قرار شخصى يحكم من خلاله الشخص على مصيره من أجل نفسه أو من أجل الآخرين، وهو مايقوله الدكتور محمد المهدى الاستشارى النفسى الذى يرى صعوبة فى تحديد معنى أو سبب مباشر لتحول إنسان إلى قنبلة تمشى على الأرض، غير أنه قال إن الأسباب عديدة وكلها تدفع الإنسان لذلك، وأكد أن الأمور فى مصر قد تدفع الملايين لحمل لقب القنبلة البشرية، فحالة القمع والقهر التى يعانى منها المواطن المصرى قد تدفعه للغضب وتدفعه لارتكاب رد فعل أحيانا ما يكون داخليا ويتمثل فى حالة الغضب والضيق والقرف التى تصاحب معظم المصريين وغالبا ما تظهر على السلوك الخارجى للمواطن فى شكل ردة فعل عنيفة يمارسها الموظف ضد المواطن والمدرس ضد التلميذ والزوج ضد زوجته ويمارسها الناس ضد بعضهم متمثلة فى حالات العراك التى تشهدها يوميا فى الشوارع وفى المواصلات العامة، وليس بعيدا أبدا أن تتطور ردات الفعل هذا لتأخذ شكل تفجير النفس فالإنسان يصل فى مرحلة تضيع منه كرامته ويفقد إحساسه بحاضره ويموت طموحه أمام عينيه فلا يبقى أمامه سوى أن يأتى برد فعل قوى يذكر الناس أنه موجود ويذكر الحكومة بأنها لم تسمعه وأنها لابد أن تندم على مافعلته فيه، فنحن فى مصر نملك أكثر من 9 ملايين شاب محبط مابين عاطلين وموظفين غاضبين وفقراء يعانون من ضغوط سياسية واجتماعية ومادية، وحتى المستوى العاطفى فكم شاب أحب ولم يتزوج بسبب المشاكل المالية، كل هذه الضغوط قد تتراكم داخل النفس البشرية ولاتجد الحل سوى فى الخروج على هيئة رد فعل قوى بتفجير الشىء الوحيد الذى يملكه ويشعر أنه أصبح مهانا أكثر من اللازم لدرجة لا تعينه على البقاء، هذا بخلاف مرضى السرطان والاكتئاب والكبد الذين أثبتت الدراسات النفسية أنه تتملكهم شهية للموت أو الانتحار ويكونون أكثر قابلية للتضحية بأرواحهم بسبب حالة اليأس المزروعة داخلهم ومن السهل جدا فى ظل حالة الاحتقان السياسى والاجتماعى أن تظهر جماعات تستطيع ترويض مثل تلك النوعيات وإقناعها بالتضحية بنفسها من أجل مستقبل أفضل طالما أنها لا تستفيد شيئا من الحاضر.

وحتى تكون صورة القنبلة البشرية كاملة أمامك دعنا لا نحصرها فقط فى المكتئبين والمرضى النفسيين لأن الواقع يقول بأن مصر بها ثلاث فئات بخلاف الفئة المختلة نفسيا حسب توصيف الأمن قد يتحول أحد أفرادها فى أى وقت إلى قنبلة جاهزة للانفجار فى وجه المجتمع بمساجده وكنائسه وشوارعه وميادينه العامة، الفئة الأولى والأشهر تتعلق بالدين، أى القنبلة البشرية الجاهزة للانفجار بدافع دينى وتبرير وجودها يتعلق بفضل التضحية بالنفس والجهاد والفوز بالجنة والحور العين، أما ظروف صناعتها فتتطلب وجود تفسير دينى مشجع ودافع قوى لتنفيذ العمل يتمثل فى فتاوى كبار الشيوخ وخطب الجمعة الحماسية التى تتردد فى مساجد بير السلم وفى خطب مشايخ الكاسيت، كما تتطلب لجودة التصنيع زعامات دينية مؤثرة وجماهير مؤيدة تتذكر الشهيد وتعلى قيمته ولدقة الصناعة لابد من وجود مجموعة قادرة على التدريب والتعليم وخلق روح الانتماء وفكرة الجهاد.

وضمن النموذج الدينى هناك ملاحظتان فهناك قنبلة دينية مستغلة تم تجنيدها وتدريبها على يد زعماء فى تنظيمات دينية من أجل تنفيذ تفجيرات فقط لا غير وهناك قنبلة بشرية تستعد للتفجير تكفيرا عن ذنوبها. أما الفئة الثانية فتتعلق بالقنبلة البشرية المنتقمة، وتلك هى الفئة الأكبر فى مصر، ومن فى هذا الوطن لايريد الانتقام من الدولة التى ضغطته وقهرته وقمعته وأفقرته والدافع الأكبر للشخص الذى يريد تفجير نفسه هنا هو الانتقام، وتلك رغبة متوافرة لدى معظم الشعب المصرى من أصغر عيل فى الحارة لا يجد ثمن كتب المدرسة لأكبر شيخ يرقد فى صالة استقبال المستشفى العام وينتظر الموت قبل الطبيب، أما الفئة الثالثة للقنبلة البشرية فهى الوطنى المتعصب الذى يكون دافعه لتفجير نفسه دافعا سياسيا، وفى مصر ملايين فشلوا فى إصلاح الوضع الحالى سلميا ولم يعد أمامهم سوى طريق التضحية، مقتدين بالحركات السياسية الشهيرة السابقة.

أسباب عدم مناقشة تقرير الحريات الدينية بـ"الشعب"

د. أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب

كتبت نور على

لم تناقش لجنة حقوق الإنسان طلب الإحاطة المقدم من نائب الأغلبية محمد الصحفى حول تقرير وزارة الخارجية الأمريكية عن الحريات الدينية فى مصر، والذى احتوى على آراء وانتقادات.

ورغم أن طلب الإحاطة تم إدراجه فى جدول اللجنة الذى تم توزيعه الأسبوع الماضى بحيث يناقش فى اجتماع الأحد ويستكمل فى اجتماع الاثنين، إلا أنه لم يناقش فى الاجتماعين.

ووفقاً لمصادر وثيقة، فإن السبب الرئيسى وراء عدم المناقشة هو توجهات من قيادات المجلس رأت عدم ملائمة مناقشة الموضوع فى ظل الظروف الراهنة، التى تعرضت لها مصر، سواء الحادث الإرهابى الذى وقع أمام كنيسة القديسين بالإسكندرية ليلة رأس السنة، وأوقع العشرات من القتلى والجرحى، أو حادث قطار الصعيد الذى راح ضحيته مواطن وأصيب خمسة مواطنين إثر إطلاق أمين شرطة الرصاص على ركاب القطار أثناء عودته من أسيوط للقاهرة، وهو ما جعل قيادات المجلس ترى أنه ليس من المناسب الحديث عن موضوع الحريات الدينية فى مصر، لأنه سيفتح المجال لكثير من الموضوعات غير المناسبة حاليا، والتى يمكن أن تؤجج حالة الاحتقان مرة أخرى

تأبين شهداء الإسكندرية مدحت قلادة GMT 7:30:00 2011 الثلائاء 18 يناير

ككالسيل انهمرت دموعي أثناء مشاهدتي للقاء مصور مع عائلات ضحايا كنيسة القديسين بالإسكندرية، شاهدت وسمعت أنات وآهات أب مكلوم"فكرى ناشد" الذي قدمت أسرته على مذبح الحب الإلهي، شهداء لرب المجد " فقد زوجته وابنتاه "، ودموع"عبد المسيح صليب مرجان" المغدور في ابنه"مايكل عبد المسيح "وكلمات أخته لأخيها الراحل صلي لنا علشان نأتي لك... لأنك نلت مكانه كلنا نتمناها، وتنهدات أبيه يا ابني الفراق صعب.. وأنت واحشني، واطلب منك أن تصلى لأجلنا، ودموع أم الشهيد"بيتر سامي"سمعتها تردد قصتها كيف أنها رزقت بعدد كبير من الأولاد لم يعيش منهم إلا بيتر وأخته، كان بيتر بالنسبة لها العين التي ترى بها قلبها النابض، رأيت دموعها تنهمر وقلبها يعتصر ألمًا وهى تحكى أن بيتر اشترى ملابس العيد.. لم يلبسها واختتمت كلماتها برسالة عتاب للقاتل ماذا استفدت؟! وأي دين يجعلك تفعل ذلك؟! لماذا حرمتني من ابني... وكلماتها الإيمانية النبيلة جميلة ربنا يسامحك ويهديك للطريق الصحيح..

سمعتها مع انهيار دموعي واكتئاب نفسي وحزني عميق...شاهدت البرنامج عدة مرات وسط حزن وألم ودموع وفرح أيضًا، دموع للقصص المؤثرة وفرح بانضمامهم إلى زمرة الشهداء القديسين.

قارنت بين شهداء وشهداء سفكت دمائهم للاحتفاظ بإيمانهم للنهاية، وشهداء سفكوا دماء الآخرين في أعمال تفجيرية!! تعجبت من هذا اللقب السحري الذي نسمعه كثيرًا في الفترة الأخيرة عشرات المرات يومياً، هذا اللقب السحري ذو القدرة الجبارة القادر على تحويل الإنسان إلى وحش كاسر لص قاتل مستحل شرف وحياة وأموال الآخر، هذا اللقب الذي جعل الغوغاء والدهماء يتسابقون لنيل سبق الفوز بالحور البكر! والجنة المزعومة!

ومن العجيب أن لقب الشهيد نسمعه يوميًا في عمليات إرهابية أصبح يطلق على المجرمين والسفاحين وسافكي الدماء من أبناء أوطانهم المتفقين لدينهم أو المخالفين لمذهبهم، ويقسمون بالله وبعرشه أن هؤلاء القتلة السفاحين وسافكي الدماء هم شهداء.. معتقدين أن الله جل جلاله يسير على هواهم ويتبع خطاهم.

شهداء هذه الأيام السوداء هم مفجري الطائرات والقطارات في لندن وبالي ومدريد، ونيويورك، وقاتلي الأطفال في بيسلان، ومفجري المعوقين ببغداد ومفجري أنفسهم في الأسواق شهداء.. وأصبحت كلمة شهيد حينما يسمعها المرء يصاب بالشك والريبة تجاه أفعال هذا الشهيد، ويتساءل كم من الأفراد اغتالهم هذا الشهيد؟! وبأي وسيلة؟! ومن قتل؟! وكم عمر الشهيد؟! وما هو جنسه ذكر أم أنثى؟! فانتشار وشيوع لقب الشهيد يرجع لجيش جرار من شيوخ التطرف... يمنحون لقب شهيد للشباب، والفتيات، بعد شحنهم أيديولوجياً بفكرهم المتطرف أو إغواءهم بالجنة المزعومة وما بها من ملذات، وأبكار، وغلمان تروي الشبق الجنسي لدى البعض وتحبب للحياة الأخرى هروباً من ظلام الجهل والتخلف الذي يعيشون فيه في الوقت الحاضر.

أصبحت كلمة شهيد عند سماعها تصيب المرء بالريبة والغثيان معًا لالتصاقها بقاتل أو لص أو سفاح لبني وطنه. أو حاكم طاغية أو سافك دم مثل"أبو مصعب الزرقاوى"السني " القاطع رؤوس البشر وهم أحياء أو الشيعي صاحب المتقاب" أو معتوه أٌستخِدم من قبل جماعات الإسلام السياسي! لذا فلقب الشهيد فقد رونقه وسموه عند سماعها من أو عن المتأسلمين.

ولكن ستظل كلمة شهيد في المسيحية محتفظة بجمالها وسموها حينما نتذكر شهداؤنا في الكشح وأبو قرقاص، وأسيوط وقنا ونجع حمادي، والإسكندرية...." هؤلاء سفكت دمائهم ليس لكونهم قتلة أو مفجري قطارات أو طائرات أو سفاحين لبني أوطانهم بل لكونهم مسيحيين... أرادوا الاحتفاظ بإيمانهم في دولة ضاع فيها العدل واستباح التطرف دماء وشرف الآخر المخالف في الدين فشهداؤنا في الإسكندرية خير مثال لكلمة شهيد، فهم قدموا ذواتهم محرقات حية على مذبح الحب الإلهي متمسكين بإيمانهم إلى النفس الأخير.
طوباهم وطوبى لمن عمل على نشر الخير والسلام والمحبة بين بني البشر.

جلد امرأة

بقلم خالد منتصر ١٥/ ١٢/ ٢٠١٠

فتاة سودانية تجلد فى الشارع بواسطة رجال الشرطة والتهمة ارتداء بنطلون! فيديو مثير للغثيان، كرباج سودانى منقوع فى الزيت ليلمع ويبرق ويعلن للجميع عن التخلف والجهل والعنصرية، رجل شرطة سودانى يتفنن فى جلد الفتاة خمسين جلدة فى العراء، تتلوى المسكينة كالثعبان على الأرض، يراوغها بأنه سيضربها على اليمين فيباغتها فى اليسار، يتلذذ بهذه الرقصة الدموية البشعة، تكل يداه وتتعب من الإرهاق فيوكل المهمة إلى شرطى آخر، يتلمظ سروراً وجزلاً وكأنه مقدم على أورجازم جنسى، يواصل المهمة الجهنمية لتأديب لابسة البنطلون المجرمة الكافرة، لا يستطيع السوط كتم الصوت الذى يختلط فيه البكاء بالفحيح بالتوسل بالانكسار، يلطش فى الوجه تارة وعلى الفخذ أو المؤخرة أو البطن تارة أخرى، تنزف دماً ودمعاً ممزوجاً بملح المرارة، عندما تتلوى فيمس جسدها عربة القائد المسؤول عن تنفيذ الحكم الجائر الظالم البدائى الهمجى، يصرخ فيها الشرطى «ابعدى يا مرة»، الحرمة المرة لابد ألا تنجس قداسة سيارة الفحل الرجل أبوشنبات الذى من حقه أن يرتدى الجلباب الأبيض الشفاف الذى يظهر أكثر مما يخفى، ولكن لأنه رجل خلق له البياض وكتب عليها السواد! الجموع تضحك حول الجسد الملتاع الذى يقفز كما تقفز حبات الفشار على النار، بشر قتل لديهم الإحساس، يصورون بالموبايل وهم يلعنونها ويضحكون على صراخها الذى شق السماء، هم أبناء ثقافة احتقار المرأة، هم مقتنعون بأن هذا هو حكم الشريعة، هم مقتنعون بأن البشير يطبقها كما طبقها من قبله جعفر النميرى، مندهشون لماذا لم تشنق؟! أليست دنساً وضلعاً أعوج وسبب خروجنا من الجنة، وزانية إذا تعطرت وشيطاناً إذا أقبلت أو أدبرت، وتستحق الحرق بألف جالون لأنها ارتدت البنطلون! فى مجتمع الذئاب، الضحية مدانة، والفريسة هى أصل البلاوى والكوارث، حتى سمك القرش هاجمنا بسبب أن دم الحيض أغرق البحر الأحمر من السافرات السابحات فجذب القرش الهائج! والبركة خاصمتنا لأن الشعر الأنثوى انكشف والصوت الناعم اندلع، شماعة المآسى صارت المرأة، لوحة التنشين التى نطلق عليها كل رصاص كبتنا وعقدنا وكلاكيعنا وأزماتنا وفشلنا وخيبتنا هى هذه المسكينة الغلبانة التى هى وقود النار لأنها لا تسمع كلام الرجال الأبرار! فيديوهات الجلد السودانى والرجم الأفغانى للنساء مشاهد تنتمى إلى القرون الوسطى وعصر مطاردة الساحرات الشريرات وسحلهن وإعدامهن وتمزيق لحمهن. صدقت يا نزار حين قلت: «فقاقيع من الصابون والوحل»، فمازالت بداخلنا، «رواسب من» أبى جهل، ومازلنا، نعيش بمنطق المفتاح والقفل، نلف نساءنا بالقطن، ندفنهن فى الرمل، ونملكهن كالسجاد، كالأبقار فى الحقل، ونهزأ من قوارير، بلا دين ولا عقل، ونرجع آخر الليل، نمارس حقنا الزوجى كالثيران والخيل، نمارسه خلال دقائق خمس، بلا شوق... ولا ذوق، ولا ميل، نمارسه.. كآلات، تؤدى الفعل للفعل، ونرقد بعدها موتى، ونتركهن وسط النار، وسط الطين والوحل، قتيلات بلا قتل، بنصف الدرب نتركهن، يا لفظاظة الخيل، قضينا العمر فى المخدع، وجيش حريمنا معنا، وصك زواجنا معنا، وقلنا: الله قد شرع، ليالينا موزعة، على زوجاتنا الأربع، هنا شفة، هنا ساق، هنا ظفر، هنا إصبع، كأن الدين حانوت، فتحناه لكى نشبع، تمتعنا «بما أيماننا ملكت»، وعشنا من غرائزنا بمستنقع، وزوّرنا كلام الله، بالشكل الذى ينفع، ولم نخجل بما نصنع، عبثنا فى قداسته، نسينا نبل غايته، ولم نذكر سوى المضجع، ولم نأخذ سوى زوجاتنا الأربع

فى الذكرى الـ62 للإعلان العالمى لحقوق الإنسان.. "المواطنون" ما زالوا يعانون "التمييز العنصرى" و"الفقر" و"الجوع" و"الأمية".. ومراكز حقوقية تطالب بإقرار

الجمعة، 10 ديسمبر 2010 - 20:49

الاجئين والمعتقلين السياسيين والفقر والجوع فى العالم - صورة أرشيفية

كتب رامى نوار

يصادف اليوم، الجمعة، الذكرى الثانية والستين للإعلان العالمى لحقوق الإنسان، لكن ما زال المواطنون فى معظم بلدان العالم يعانون العديد من المشاكل، وعلى رأسها قضايا اللاجئين والمهجَّرين والأسرى والمعتقلين السياسيين والإداريين، والتمييز العنصرى، والفقر، والجوع، والأمية، والمرض.

ووسط احتفالات منظمات المجتمع المدنى والجمعيات الحقوقية فى دول العالم، طالب "ائتلاف مراقبون بلا حدود" ومؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان القادة والرؤساء والحكومات العربية بضرورة تبنى مشروعات الإصلاح التشريعى فى مجال حقوق الإنسان بصورة جادة ووضع إستراتيجيات جديدة لتحسين حالة ومناخ وأوضاع حقوق الإنسان بصورة تلبى متطلبات الشعوب العربية بعد دخول الميثاق العربى لحقوق الإنسان حيز التنفيذ وتشكيل لجنة من الخبراء العرب المستقلين لمراقبة أوضاع حقوق الإنسان فى المنطقة.

ودعا الائتلاف الحكومة المصرية إلى تنفيذ حزمة من الإجراءات التشريعية والتنفيذية لتحسين حالة حقوق الإنسان فى مصر تشمل التزامها بتطبيق تعهداتها البالغة 145 توصية التى وافقت عليها فى ملف مصر بالمجلس الدولى لحقوق الإنسان بجنيف وتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية داخل المجتمع المصرى وزيادة تقديم الخدمات فيها.

وطالب الائتلاف بإصدار قوانين دور العبادة الموحد ومنع التمييز وحرية تبادل المعلومات وحماية حقوق المعاقين وقانون جديد لحق التظاهر والتجمع السلمى وتعديل قانون العقوبات لتغليظ عقوبة التعذيب للمتهمين والسجناء إلى 25 عاما، مشددا على ضرورة تحسين وسائل المعيشة والرعاية داخل المؤسسات العقابية وإنشاء منصب قاضى إشراف التنفيذ على العقوبة بالسجون على أن تكون تبعيتها إلى وزارة العدل بدلا من وزارة الداخلية واستمرار التفتيش الدورى للنيابة العامة على أماكن الاحتجاز وأقسام الشرطة وتطبيق الحدود الدنيا لحسن معاملة السجناء بها التى حددتها الأمم المتحدة .

كما دعا الائتلاف، الحكومة المصرية إلى الإلتزام بتطبيق الاتفاقيات الدولية التى وقعت عليها وتقديم التقارير عنها للجان الأمم المتحدة فى مواعيدها وتنفيذ ملاحظاتها لإثبات جديتها فى مجال احترام تعهداتها والتوسع فى التعاون مع اللجان المتخصصة فى مجال حقوق الإنسان بالأمم المتحدة ودعوة المقررين الدوليين الخواص لزيارة مصر بصفة منتظمة وتغيير أسلوب إهمال دعوة بعضهم المستمرة منذ سنوات طويلة بسبب مبررات واهية وغير منطقية وتنفيذ الحكومة المصرية للخطة القومية المؤجلة منذ 4 سنوات داخل إدراج مجلس الوزراء لزيادة دور الأجهزة الحكومية والوزارات فى حماية حقوق الإنسان وإنشاء إدارات متخصصة لها بجميع الوزارات.

ومن جانبه، أكد المركز الفلسطينى للتنمية والحريات الإعلامية (مدى)، أن الشعب الفلسطينى لا زال يرزح تحت نير آخر احتلال على أرض المعمورة، حيث لا زالت حقوقه الإنسانية تنتهك وتمتهن كرامته بشكل يومى، من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلى والمستوطنين، مشددا على أن الصحفيين يتعرضون إلى انتهاكات مستمرة أيضا، حيث رصد المركز، 173 انتهاكا لحرية الصحافة خلال العام الماضى، منها 97 انتهاكا ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلى والمستوطنين بينما ارتكبت الأجهزة الأمنية الفلسطينية فى الضفة الغربية وقطاع غزة 76 انتهاكا، ووفقا لرصد المركز للانتهاكات هذا العام فان العدد يزيد عن مائتى انتهاك، الأمر الذى يشير إلى تصاعد ملحوظ فى الاعتداءات على الصحفيين، ويثير المزيد من القلق على سلامتهم وقدرتهم على تغطية الأحداث.

ودعا المركز، إلى احترام حرية الرأى والتعبير فى الأراضى الفلسطينية المحتلة، والمكفولة فى المادة 19 من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان، والقانون الفلسطينى الأساس، وتمكين الصحفيين من العمل بحرية وأمان، كما دعا إلى إطلاق سراح الصحفيين المعتقلين.