كتبت: مروة عصام الدين
وجاءت دوافعهم لتقديم البلاغ أنه بعد سقوط شرعية الحزب يجب أن يجمد نشاط أعضائه الذين كانوا سبب إفساده وشاركوا في تزوير جميع الانتخابات التشريعية والنقابية وأيضا في أحداث البلطجة التي مرت في جميع الانتخابات ، وقد تم حصر عدد كبير من الأسماء الذين كانوا أعضاء بالحزب الوطني ، من هؤلاء الدكتور نبيل لوقا بباوي والذى قال فى تصريح خاص لبوابة الشباب : كل واحد حر في تقديم البلاغ ..ولكن البلاغ بهذا الشكل مرسل, فكيف يتم إبعاد 3 مليون عضو من أعضاء الوطني من المشاركة في الحياة السياسية ، صعب أن نتهم الـ 3 مليون بأنهم فاسدون, ومن لديه ما يثبت أن أي شخص فاسد فليتقدم به للنائب العام خاصة وأن القانون يقر بالعقوبة الشخصية علي أن توجه التهمة بالفساد أو السرقة أو باستغلال موقعه لأشخاص بعينهم وليس بشكل مطلق ، فلا يصح أن أقول أن كل الوفديين أو أن كل الأخوان لا يشاركون, كما أنني تعجبت من وجودي بهذه القائمة رغم أنني تركت الحزب الوطني !! والحزب الوطني ليس تهمة لمن كان به طالما أن الشخص لم يستفد من ورائه أو لم يشارك في أي واقعة فساد, ولا يمكن لأحد أن يمنع الآخر من المشاركة في الحياة السياسية لأنه حق أصيل لكل مواطن ، ولا أعتقد أن هذا البلاغ سينظر إليه لأنه غير وارد الأخذ بالألفاظ والعبارات المرسلة ، فهذا غير جائز علي الإطلاق والدستور المصري يقر بشخصية العقوبة ، وحالياَ أقوم بالتحضير للدكتوراة الثامنة والتي تتعلق بحقوق الإنسان ، ومشغول بها جدا الآن ويعنيني في الوقت الحالي أن أركز فيها بشكل قوي ، ورغم هذا فإنها لن تفصلني أو تمنعني من المشاركة أو يكون لي دور سياسي في الفترة القادمة.
ورغم أنه لم يكن عضواً بالحزب الوطنى .. لكن المستشار مرتضي منصور كان ضمن القائمة التى يطالب البلاغ بعزلهم من العمل السياسي ، وعندما سألناه عن رأيه رد قائلاً : كان ناقص يطالبوا كمان بإعدام كل شخص ولد قبل 25 يناير عشان الأخ شادي والأخ وائل والأخت "اللادغة" اللي أسمها أسماء تستريح ! الحزب الوطني لم يكن كله فاسدين ولكن كان يضم أيضا شخصيات محترمة, ورغم وجود سلبيات به أدت إلي إفساد الحياة السياسية ولكن لم يكن أعضاء الحزب كلهم يشاركون في صنع هذا الفساد ..بل يوجد أيضاً شرفاء لديهم نزاهة ومواقف وطنية واضحة لا تقبل المزايدة عليها بأي شكل من الأشكال ، والسؤال الأهم بعد تقديم البلاغ للنائب العام هو " من هم أصلاً ؟! ومن أعطاهم الصلاحية وفوضهم للحديث باسم الشعب المصري؟! " فالجميع شارك في الثورة وليسوا هم فقط , ولكن بهذه الطريقة هم يقودون البلد لمرحلة أسوأ بكثير ولابد أن تكون هناك وقفة جادة ، أمامهم والحوار الوطني الذي تحول إلي " حمار وطني " بسبب "الجعجعة" التي يتحدثون بها , ولن يستطيع أحد أن يمنعنا من المشاركة في الحياة السياسية أو يقصينا عنها لأن هذا الطلب عبث وهزل ولا يمكن أن ننصاع إليه لأن كلمة حوار لا تعني أن يكون هناك رأي واحد ..ولكن اختلاف الآراء والأفكار يؤدي في النهاية إلي الوصول لقرار يتفق عليه الجميع, وأنا سأعمل في الحياة السياسية وأعلنت من قبل ترشحي لرئاسة الجمهورية وأعتزم تأسيس حزب مصر الحرة والذي ضم حتى الآن أكثر من 4 آلاف شخص ويتم جمع بقيه التوكيلات من المواطنين الذين يرغبون في الانضمام له .
ومن جانبه أكد الدكتور جمال زهران العضو المستقل لمجلس الشعب السابق -وأحد المنضمين لتقديم هذا البلاغ للنائب العام- قائلا: أنا أحد الذين يؤيدون هذه الفكرة بإلحاح شديد ونتحدث عليها طوال الوقت ولن نتراجع عنها ونصر عليها ، فلابد أن يتم عزل سياسي مؤقت لمدة 10 سنوات لكل من شارك في الحياة السياسية في الحزب الوطني بداية من رئيس الحزب انتهاء بنوابه وأعضاء لجنة السياسيات والأمانة العامة للحزب وهيئة المكتب واللجان النوعية بالحزب, وانتهاء بالأمانة العامة بكل محافظة علي الجمهورية ، ونحن لا نطالب بإقصاء كل الأعضاء ولكن من كانوا علي المستوي القيادي فقط بالحزب ، ونطالب بأن كل من ترشح في المجمع الانتخابي أو دخلوا البرلمان بفحص جميع ملفاتهم من جانب جهاز الكسب غير المشروع لأن منهم من أنتهك الدستور وحصلوا علي منافع ولابد من محاسبتهم ، والعزل الذي نطالب به هو عزل مؤقت عن الحياة السياسية لمدة 10 سنوات فقط ! والثورات لابد أن تحمي نفسها حتى لا يتم إفساد الحياة السياسية مرة أخري ، فلابد من إبعاد كل قيادات المجلس المحلي والبالغ عددهم 250 ألف شخص في كل المحافظات, ولو عدنا للتاريخ سنجد أن بعد ثورة 1952 بـ5 أشهر فقط تم إصدار قرار بالعزل السياسي لكل من كان يشارك في العمل السياسي وقتها
ولخص المستشار عادل السعيد مدير المكتب الفني للنائب العام الجدل الثائر حول هذا الموضوع قائلا: النائب العام يختص بالتحقيق في البلاغات المقدمة والتي تتهم أشخاصاً بشكل محدد بالسرقة أو الاستيلاء علي المال العام أو بالفساد ..وبالتالي فهذا البلاغ ليس من اختصاص النائب العام علي الإطلاق ، وشباب الثورة ما يرفضونه يقومون ضده بثوره ولا حاجه لتقديم بلاغ وقتها طالما أن جموع الشعب ترفض مشاركة هؤلاء.
رغم حالة الصخب الهائلة التي أحاطت بعائلة الرئيس مبارك، وضرورة محاكمته هو وزوجته وأولاده بسبب تجريفهم ونهبهم لأموال مصر، إلا أن ما جاء في أوراق القضية رقم 3642 لسنة 2011 جنايات قصر النيل، والمقيدة برقم 1 لسنة 2011 حصر تحقيق المكتب الفني للنائب العام، لا يبشر بأي خير. في أوراق هذه القضية التي وصلت إلى ما يزيد على ألف صفحة توقفت عند محطتين، الأولى هي البلاغات التي قدمها مواطنون ومحامون ومراكز حقوقية ضد مبارك وعائلته كاشفين فيها كما يعتقدون ممتلكات وأرصدة وعقارات عائلة الرئيس، ثم محضر التحريات الذي أعدته الرقابة الإدارية عما جاء في هذه البلاغات، وحرصت أن تضع كلمة سري جدا أعلى كل صفحة. 
