مدد النائب العام المصري عبد المجيد محمود أمس حبس الرئيس السابق حسني مبارك 15 يوماً حتى منتصف مايو المقبل في اتهامات تتعلق بالفساد المالي والمسؤولية السياسية عن قتل المتظاهرين في الأيام الأولى لثورة 25 يناير، وذلك بعدما أجرى فريق من النيابة تحقيقاً مع مبارك في مستشفى شرم الشيخ حول وقائع الاعتداء على المتظاهرين، ومواجهته بما شاب إجراءات التفاوض بشأن بيع الغاز المصري إلى الكيان “الإسرائيلي” بأسعار تقل كثيراً عن الأسعار العالمية، وما ترتب على ذلك من إضرار بالمصالح القومية العليا للبلاد .
وقال بيان صادر عن مكتب النائب العام أمس إن فريقاً من النيابة توجه إلى مستشفى شرم الشيخ الدولي للاستماع إلى أقوال مبارك، موضحاً أن النيابة العامة سوف تعلن على الرأي العام قرارها النهائي في القضية حال الانتهاء من التحقيقات . وكان النائب العام المصري اصدر قراراً بحبس الرئيس السابق 15 يوما على ذمة التحقيق في الحادي عشر من ابريل/ نيسان الجاري، لكن ظروفا صحية حرجة حالت دون إيداعه مستشفى سجن طرة، وقالت مصادر بالنيابة إن مبارك سوف ينقل إلى السجن حال استقرار حالته الصحية .
وتظاهر مئات من المصريين ظهر أمس في ميدان التحرير بالقاهرة للمطالبة بتعديل قانون الإدارة المحلية بما يضمن ضرورة تطبيق نظام الانتخاب الحر المباشر على المحافظين ورؤساء المدن وحل المجالس المحلية الشعبية، واتسعت الاحتجاجات ضد تعيين محافظ قنا الجديد في صعيد مصر، على خلفية طائفية، وخرج عشرات الآلاف في تظاهرة هي الأضخم، منذ أيام، إلى شوارع المدينة، وقطعوا خطوط السكك الحديدية للمطالبة بإقالة المحافظ الجديد .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
لادراج تعليق :-
اختر " الاسم/عنوان url " من امام خانة التعليق بأسم ثم اكتب اسمك ثم استمرار ثم التعليق وسيتم نشرة مباشرة