أخبار مصر – رباب يوسف
أجازت دار الإفتاء المصرية التعامل مع غير المسلم فى أنواع العقود والمشاركة شريطة ألا تكون المعاملات المالية فى أعمال غير شرعية، موضحة أن سبب كراهة بعض أهل العلم لها هو الخوف من قيام الشريك غير المسلم بمعاملة أو تجارة غير جائزة في الدين الإسلامى.
وأكدت أمانة الفتوى فى بيان لها الثلاثاء على أن هذا الشرط يصير من ضوابط تلك الشراكة بمعنى أن يحترز المسلم من أن يسهم بماله في الإتجار في شيء محرم شرعًا أو أن يكون عرضة لمعاملة محرمة، معللا تحريم المشاركة بقيام غير المسلم ببيع ما لا يجوز كالخمر؛ فقد ردت الفتوى بأن النبي -صلى الله عليه وسلم - قد عاملهم مع علمه بما ذُكِر.
وأشارت الفتوى إلى طبيعة الدين الإسلامي المنفتحة وأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - هو خير من طبق القرآن في الحياة وأنه قد عمل بهذه المفاهيم من السماحة واليسر والوفاء في حياته الخاصة والعامة كفرد من أفراد المجتمع وكقائد لدولة الإسلام.. ومن كلا الأمرين نأخذ التشريع والأسوة الحسنة، مؤكدة أن فقهاء الأمة قد فهموا هذا الأمر وحرَصوا عليه.
جدير بالذكر أن دار الإفتاء المصرية أكدت في فتوى سابقة أن الاعتداء على الكنائس بالهدم أو الحرق أو ترويع أهلها محرم في الشريعة الإسلامية وفاعله خصيم رسول الله يوم القيامة، وبهذه الأخلاق والقيم والمبادئ السامية سار المسلمون سلفًا وخلفًا عبر تاريخهم وحضارتهم وأخلاقهم النبيلة التي دخلوا بها قلوب الناس.**
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
لادراج تعليق :-
اختر " الاسم/عنوان url " من امام خانة التعليق بأسم ثم اكتب اسمك ثم استمرار ثم التعليق وسيتم نشرة مباشرة