أكد المستشار محمد الجندى وزير العدل أن تحريات النيابة لم تثبت وجود أسلحة فى الكنيسة حتى الآن، وأكد أن كل من أقدم على ارتكاب جرائم تروع المجتمع سيتعرض لعقوبات مشددة وفقا للقانون العادى وليس أمام محاكم استثنائية، منوها إلى تطبيق القانون الطبيعى وليس قانون الطوارئ على هذه الأحداث.
وقال فى مؤتمر صحفى عقده اليوم بمجلس الوزراء إن المادة 86 و86 مكرر من قانون العقوبات تحت الباب الثانى للجنايات والجنح المضرة للحكومة من الداخل، تؤكد أن يقصد بالإرهاب فى تطبيق أحكام هذا القانون كل استخدام القوة أو العنف أو التهديد أو الترويع يلجأ إليه الجانى تنفيذًا لمشروع إجرامى فردى أو جماعى يهدف إلى الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر أو تهديد دور العبادة أو معاهد العلم أو تهديد الوحدة الوطنية وسلامة الأمن القومى منوها أن هاتين المادتين تصل العقوبة بهما إلى حد الإعدام.
وحول دور القوات المسلحة فى مواجهة الخارجين علي القانون فى أحداث أمس أنها شاركت بجدية وحسم فى مواجهة هذه الأحداث وألقت القبض على بعض المشاركين فيها.
وحول استخدام الأسلحة النارية وما إذا كانت الكنيسة كان بها أسلحة أم لا قال إنه سيتم مواجهة هذا الأمر بالقانون وأن كل من ضبط بحوزته سلاحًا ستوجه إليه جناية إحراز سلاح بدون تصريح وسيعاقب على هذه الجناية بشكل سريع.
وأكد الجندى أن الحكومة لن تلجأ على الإطلاق إلى حظر النشر فى أحداث إمبابة لأن هذا الموضوع يهم كل المواطنين ويجب أن يعلموا أن الحكومة جادة فى مواجهة هذا الحادث بشكل حاسم حازم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
لادراج تعليق :-
اختر " الاسم/عنوان url " من امام خانة التعليق بأسم ثم اكتب اسمك ثم استمرار ثم التعليق وسيتم نشرة مباشرة