الأسوانى: لا أثق فى تحقيقات القضاء العسكرى

المصدر : شبكة المشاكس الاخبارية

كتب - عصام عبد الرحمن:

منذ 2 ساعة 38 دقيقة

قال د.علاء الأسواني الروائى والناشط السياسى إن الثورة أمانة فى عنق المجلس العسكرى وأن موقفه تجاه الرئيس المخلوع حسني مبارك لا يشكر عليه لأنه لا شكر على واجب.

أكد خلال الندوة التي عقدت مساء اليوم الخميس بساقية الصاوى أن الثورة لا تطلب من أحد أو تترجي من أجل تحقيق أهدافها ولكنها تحدد وتنفذ، مشيرا إلى أن خسائر الشعب المصري في الأرواح والإصابات تكاد تكون خسائر حروب.
وأشار إلى أنه يجب أن يفرق الشعب بين المجلس والقوات المسلحة التي نكن لها كل تقدير واحترام، وأن هذا اللبس في التفريق بين المجلس والجيش يستخدمه مهللو المجلس العسكرى ومريدوه من أجل تكميم الأفواه، مؤكدا على أن نقد المجلس العسكرى هو حق مكفول للجميع باعتباره سلطة سياسية تدير المرحلة الانتقالية.
وقال الأسواني إن الشعب لن يسامح من اشتركوا في لجنة التعديلات الدستورية لأنهم فوتوا على المصريين فرصة وضع دستور جديد، مشيرا إلى أن التعديلات ثم الإعلان الدستوري كانت رغبة المجلس العسكري في الأصل لأن دستور 71 لا يتضمن موادا دستورية تشير إلى توليه السلطة في حالة تنحى الرئيس.
وأوضح أن المجلس يستميت دفاعا عن بقايا النظام البائد وأن فلول النظام تضغط بقوة من أجل إيقاف التغيير بأي طريقة ولو اقتضى الأمر إحراق مصر كلها، موضحا أن مصر الآن أمام سياسة حقيقية لتأجيج الأزمة ومخطط لإحداث الفتن لإيقاف التغيير، مشيرا إلي أن الثورة لم تقم لاستبدال مبارك بالمشير، واصفا من يناشدون المجلس العسكرى بالبقاء بالمنافقين والمتحولين وأن التاريخ لن يرحمهم.
وعلق الأسواني على أحداث ماسبيرو، قائلا: "إن الوقت الذي يُدهس فيه المصريون ثم يصمتون قد انتهى بلا رجعة ولا يمكن تبرير هذه الجريمة "، مضيفا أنه كان يتوقع اعتذارا رسميا من المجلس العسكري على هذا الحادث الشنيع، مشيرا إلي أنه لا يثق في تحقيقات القضاء العسكرى ومن الأفضل أن تكون اللجنة محايدة على الأقل من القضاء الأعلى وتساءل أين نتائج تحقيقات اللجان التي شكلت في الفترة الماضية حول أحداث مسرح البالون وحادثة إمبابة.
من ناحية أخرى دعا الأسواني إلي تكوين لجان لتمثيل الثورة المصرية في كافة المحافظات للتفاوض والتحاور مع المجلس وتشرف على تحقيق الأهداف، ونبه إلى ضرورة التعجيل بالانتخابات، مؤكدا أنها لو جاءت بالتيار الإسلامي سيكون أول من يحترم الديمقراطية.