كتب محمد عبد الرازق
أثار شريف جاد الله المحامى السكندرى جدلاً وضجة شديدة فى الأوساط الثقافية فى الإسكندرية، وذلك عقب الندوة التى أقامتها الهيئة العامة للاستعلامات بالإسكندرية عن "مفهوم الدستور وتفعيله"، بعد أن أكد بالأسانيد الشرعية عدم إمكانية تولى مسيحى لرئاسة الجمهورية.
وقال جاد الله فى الندوة، إنه دون حاجة إلى نص دستورى فإن نص المادة الثانية والتى تنص على أن الإسلام دين الدولة تمنع أن يتولى أى مسيحى رئاسة مصر، وذلك استناداً لقاعدة أصولية، مفادها أنه "لا ولاية لغير المسلم على المسلم".
وأضاف، أنه لا يجوز للمسيحى أن يتزوج مسلمة، لأن الزواج ولاية من الزوج على الزوجة، ولا يجوز لرجل مسيحى أن تكون له ولاية على مسلمة، فلا يمكن أن يباح ولاية مسيحى على جموع المسلمين فى مصر، الأمر الذى أثار غضب المسيحيين الحاضرين بالندوة، مما دعا بعضهم إلى مغادرة الندوة.
جدير بالذكر أن جاد الله هوه المحامى المسلم الذى استصدر من المحكمة حكماً بطلان القرار الجمهورى بتعيين الأنبا شنودة بطريرك للكنيسة القبطية، مما أثار حساسة شديد باتجاه تفسيره للمادة الثانية من الدستور.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
لادراج تعليق :-
اختر " الاسم/عنوان url " من امام خانة التعليق بأسم ثم اكتب اسمك ثم استمرار ثم التعليق وسيتم نشرة مباشرة