واشنطن بوست ترصد وقائع عودة الغضب للشارع المصري ومظاهرات المطالبة بمحاكمة رموز النظام

المصدر : شبكة المشاكس الاخبارية

• حقوقيون وقانونيون : إسقاط مبارك مجرد بداية لمعركة المصريين من أجل الديمقراطية
• الصحيفة: الجيش اعتقل وحاكم الآلاف بعد الإطاحة بمبارك.. وحقوقيون : الكثير من الفقراء لم يجدوا من يدافع عنهم

ترجمة – شيماء محمد :

رصدت صحيفة واشنطن بوست المظاهرات التي شهدتها مصر أول أمس الجمعة بالتحرير واعتبرتها عودة لاستكمال ما بدأه المحتجون ..ورصدت الصحيفة تصاعد نبرة الغضب ضد من أسمتهم الحكام الجدد لمصر في ظل التباطؤ في إقرار العدالة ضد رموز النظام السابق والتوسع في المحاكمات العسكرية والقمع ضد المدنيين .. و نقلت الصحيفة عن نشطاء لحقوق إنسان وقانونيين مصريين إن الجيش أعتقل وحاكم عسكريا الآلاف من الأشخاص منذ توليه زمام المرحلة الانتقالية ، وقالت أن من تحدثت معهم يرون أنها علامة على أن إسقاط الرئيس كان مجرد بداية لمعركة المصريين من أجل الديمقراطية . وأوضحت الصحيفة نقلا عن الحقوقيون أنه في الأسابيع التي تلت الإطاحة بالرئيس حسني مبارك 11 فبراير ضعفت الأجهزة الأمنية في البلاد ، ولكن الجيش واصل العديد من الممارسات القمعية، فضلا عن أن قانون الطوارئ الكريه الذي يسمح بالاعتقالات العشوائية لا يزال في مكانه لم يتغير.

وقالت منى سيف ، ناشطة مع مركز هشام مبارك للقانون، وهي مؤسسة قانونية تعمل في مجال حقوق الإنسان , ” لدينا معركة أخرى مع الجيش “, وأضافت أن ” الجيش لديه جزء كبير من الذين لا يزالوا مواليين للنظام القديم . لديهم مصالح اقتصادية في النظام القديم. وإنهم لن يدعوها تفلت من أيديهم بسهولة ”.

و قالت سيف،إنها كانت تتظاهر في الشهر الماضي مع والدتها في وسط القاهرة. واقتحم جنود في الاحتجاج ، وشاهدت بنفسها أنهم ساقوا رجلا وانهالوا عليه بالضرب. وقالت إنها تصدت لهم، مطالبة بإطلاق سراحه. ثم تركوه وكان وجهه ينزف. وفي وقت لاحق من ذلك اليوم قالت انه تم اعتقاله مرة أخرى وحكم عليه في جلسة للمحكمة العسكرية استغرقت ثلاث دقائق بخمس سنوات في السجن بتهمة الاعتداء على ضابط في الخدمة وكسر حظر التجول، على الرغم من انه تم القبض عليه قبل ساعات من حظر التجول.

وأضافت منى سيف أنها عندما تبنت هذه القضية بمساعدة من المحامين في المركز ، علمت انه تم القبض على ما لا يقل عن 5000 شخصا وتمت محاكمتهم أمام محاكم عسكرية منذ إقالة مبارك لحكومته و إرساله القوات المسلحة إلى الشوارع يوم 28 يناير. وقالت سيف “فجأة هذه الحالة التي شاهدتها فتحت نافذة على هذا العالم المرعب الذي لا يعرف عنه أحدا ، ولا أحد يريد التحدث عنه “،وأضافت ” كان الجميع يتحدثون عن الجيش على أنه المنقذ لنا.” و عندما تم نشر الجيش في مواجهة تزايد الاحتجاجات المناهضة للحكومة في أواخر يناير، أحتفل الناس و هتفوا : “ الجيش والشعب يد واحدة .” واختفت الشرطة المخيفة خلال أيام مبكرة من الانتفاضة ، ولكن قطاعات من الجيش بدأت أخذ دورها .

وقال ناشطون ومحامون ومحتجزون تم الإفراج عنهم أن الجنود كانوا يقومون بضرب المتظاهرين واعتقالهم ووجهت لهم التهم في المحاكم العسكرية مع الذين كانوا يحملون العصي أو السكاكين أو كسر حظر التجول أو استخدام قنابل المولوتوف. وتراوحت الأحكام من بين ثلاثة أشهر إلى السجن مدى الحياة . وأوضح نشطاء ومحامون أن ما لا يقل عن 25 قاصرا كانوا بين المدانين.وأشاروا إن الجيش يحكم وفقا لقرارات مماثلة لتلك التي أعتمد عليها مبارك.

وتضيف الصحيفة أنه في ظل تصاعد الانتقادات ضد هذه الممارسات وعد الجيش بمراجعة حالة عمرو البحيرى ، والذي شهدت منى سيف الاعتداء عليه ، وكذلك عمرو عيسى ، وهو رسام معروف حكم عليه بالسجن ثلاث سنوات بتهمة الاعتداء على ضابط و حمل سلاح أبيض و كسر حظر التجول . ولكن يبدو أن كثير من الفقراء والمفقودين تم فقدهم في نظام ليس به أي عملية تقديم طعون قابلة للتطبيق أو توفير الدفاع العام.

و قال عادل رمضان، وهو محام مع المبادرة المصرية للحقوق الشخصية , ” ينبغي أن يتم استخدام هذه المحاكم مع الجنود فقط ، وليس مع المواطنين المدنيين”، وأضاف أن ” المحكمة العسكرية العليا تفضل ضمان الأمن على حساب العدالة”.

ونقلت الصحيفة قصة أحد متظاهري التحرير وشقيقه الذي حوكم عسكريا وقالت هذا الأسبوع، ذهب راجي محمد الكاشف (24 عاما) لزيارة شقيقه في السجن . وقد تم اعتقال الاثنان بعد ظهر يوم 9 مارس ، عندما هاجم البلطجية المحتجون في ميدان التحرير . وقام الجنود بتفكيك الخيام التي كانوا ينامون فيها واعتقلوا ما لا يقل عن 170 شخصا. وسحبهم الجنود إلى منطقة مفتوحة بين مقر الحزب الديمقراطي الوطني المحترق والمتحف المصري . وقال المخرج الشاب أنهم عصبوا أعينهم، وضربوهم بالعصي والكابلات الكهربائية. وقال” كنت أتوقع أن يحدث هذا من البلطجية ، وليس من الجيش،” , ” شعرت أن ثورتنا تمت وانتهت وماتت ”

في تلك الليلة، اقتيدوا إلى ساحة لانتظار السيارات خارج قاعدة عسكرية . وكان الكاشف يتم استجوابه، وفي اليوم التالي تم تقسيمهم إلى مجموعات وتمت محاكمتهم قبل أن يأتي المحامين العسكريين الذين يدافعون عنهم . وجرت الإجراءات سريعا. وفي نصف ساعة كان كل شئ قد انتهى . ولم يسمح لهم بالاتصال بأسرهم . وبعد ثلاثة أيام تم إطلاق سراحه ضمن عشرين آخرين ، ولكن حكم على شقيقه رائف, ( 22 عاما) , بالسجن لمدة سنة . وخلال الزيارة ، قال الكاشف، أن رائف نظر إليه وسأله : ”هل نحن خطأ؟ هل ينبغي أن نتوقف؟ ” وقال انه أجاب على شقيقه “لا، نحن لسنا على خطأ ، أنت هنا لأننا على حق.”

يوم الجمعة، عاد الكاشف إلى ميدان التحرير على الرغم من الحظر المفروض على التجمعات، وخرج عشرات الآلاف من المواطنين للمطالبة بمحاكمة المسئولين الفاسدين من نظام مبارك، وكذلك حل الحزب الوطني ومجلس مدني رئاسي مع ممثل عسكري لحكم مصر خلال الفترة الانتقالية إلى حكومة منتخبة. وقال الكاشف ” إنني قلق بشأن مستقبل مصر ،” وأضاف ” نحن لسنا جنودا لكي نحكم من قبل ضباط الجيش. ”