أمر المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام باتخاذ بعض الإجراءات لحل مشكلة ارتفاع قيمة المخالفات المرورية المقضي بها وفقا لتعديل قانون المرور في عام 2008، وأمر النائب العام بأن يتم التنسيق بين نيابات المرور وإدارات ووحدات المرور على تجديد تراخيض السيارات في حالة تعذر دفع الغرامات المالية أو جزء منها حسب الأحوال.
وأرسل النائب العام مذكرة إلى وزير العدل يقترح فيها عليه النظر في مدى ملائمة أحكام قانون المرور الحالي لظروف الحياة الاقتصادية والاجتماعية الراهنة وتخفيف الغرامات المقررة عن الغرامات المرورية، والنظر في إعفاء المتضررين من تنفيذ الأوامر الجنائية، والأحكام الصادرة بتلك الغرامات خاصة في ظل نصوص قانون المرور الصادر في عام 2008 بتشديد تلك الغرامات على قائدي ومالكي السيارات، لأن النيابة العامة لا تملك وفقا لأحكام القانون إلا الأمر بوقف تنفيذ الغرامات دون الإعفاء من سدادها كلية.
وأكد المستشار عادل السعيد المتحدث باسم النيابة العامة أن تلك الإجراءات لتخفيف الأعباء ورفع المعاناة عن مالكي وقائدي السيارات وخاصة سيارات الأجرة من جراء الغرامات المرورية المقضي عليهم بها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
لادراج تعليق :-
اختر " الاسم/عنوان url " من امام خانة التعليق بأسم ثم اكتب اسمك ثم استمرار ثم التعليق وسيتم نشرة مباشرة