أكدت مصادر سياسية في القدس صباح اليوم، أن الأنباء التي تحدثت عن إمكانية تعديل معاهدة السلام الإسرائيلية المصرية، لا تستند إلى أي اساس، وقالت إن هذا الموضوع لم يطرح للبحث من البلدين.
وأوضحت المصادر السياسية لراديو "صوت اسرائيل" أن القاهرة لم تطلب حتى الآن زيادة عدد القوات المصرية في سيناء باستثناء دخول ألف شرطي إلى هذه المنطقة لمواجهة تهديدات التنظيمات الإرهابية المسئولة عن تفجير أنبوب الغاز الطبيعي المؤدي إلى إسرائيل.
وأشارت المصادر إلى أن وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود براك صادق على دخول عدة كتائب مصرية إلى سيناء لفترة زمنية محدودة من أجل التعامل مع هذه التهديدات.
وقالت: "ستغادر هذه القوات منطقة سيناء بعد انتهاء مهمتها".
وشددت المصادر السياسية على وجود مصلحة مشتركة لإسرائيل ومصر في تجريد التنظيمات الإرهابية من قدرتها على العمل في سيناء.
وأوضحت أنه إذا كان هناك طلب لإحداث تغيير جوهري في طريقة العمل في شبه الجزيرة ستتم دراسة الموضوع من خلال اتصالات بين البلدين.
وقال الراديو إن تصريحات المصادر الإسرائيلية جاءت تعقيبًا على ما قالته مصادر مصرية من أن إسرائيل وافقت على تعديل بعض بنود معاهدة السلام بهدف زيادة حجم القوات المصرية في سيناء.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
لادراج تعليق :-
اختر " الاسم/عنوان url " من امام خانة التعليق بأسم ثم اكتب اسمك ثم استمرار ثم التعليق وسيتم نشرة مباشرة