سمعتُ، وسمعنا جميعًا، فى كتاب الفيزياء عن الأشعة فوق البنفسجية Ultra Violet، والموجات فوق السمعية Ultra Sound. مثلما سمعنا فى كتب الكيمياء والجيولوجيا عن Ultra Basics، أو المواد فوق القاعدية مثل الصخور البركانية. وطبعًا سمعنا عن Ultra Conservative، وهو الرجعىّ المتطرف المغالى فى المحافظة على معتقداته السياسية على نحو غير مرن. لكنها المرة الأولى التى أسمع فيها أن ثمة مادةً فى دستور أية دولة اسمها: «مادة فوق دستورية»!! تُرى، هل ستكون ترجمتُها هكذا مثلا: Ultra Constitution؟ أسألُ هذا السؤال المعرفىّ البرىء لأن المصطلحَ يقينًا غير موجود فى قاموس أكسفورد ولا فى المورد ولا حتى نجده فى موسوعة بريتينيكا الشهيرة. سيكون لنا، نحن المصريين صنّاعَ التاريخ وبناةَ الحضارة، شرفُ «نحت» هذا المصطلح «البكر»، وتصديره إلى دول العالم، بعد تسجيله فى بنك المعلومات باسم مصر، بوصفه «مصطلحًا إخوانيًّا»!
أما لماذا لم، وطبعًا لن، نجده فى أية موسوعة ولا قاموس، فلأنه ببساطة مصطلحٌ خاطئٌ فكريًّا، مثلما هو خاطئ وجوديًّا وعلميًّا. والموسوعات تحترمُ العِلمَ مثلما تحترم العقل، بوصفه المنحةَ السماوية العُليا التى منحها اللهُ جلّ وعلا للإنسان، كى يتحمّل تبعة التكليف، ومن ثم الثواب والعقاب يوم النشور.
السببُ فى هذا الحزن الذى يقطرُ من الفقرة السابقة هو تصريحٌ صحفىّ أعلنه أحد أعضاء جماعة «الإخوان المسلمون»، التى لم تعد محظورة. حين وصف المادة الثانية بالدستور المصرى بأنها «مادة فوق دستورية»!! والذى أعلمه أن الدستور، أى دستور، يضعه بشرٌ مثلنا. يخطئون ويصيبون، مثلنا. فكيف ما يضعه «إنسانٌ» يغدو «فوقيًّا» كأنه أمرٌ إلهىّ؟ هل تلك المادةُ آيةٌ سماوية أنزلها اللهُ فى كتاب؟ أم وضعها بعضُ الساسة لغرض معين، قد يكون غرضًا نبيلا، وقد يكون غير نبيل، يخدم مصالحَ بعينها، فى فترة زمانية بعينها؟
هل يعلم السادةُ المقاتلون فى سبيل إبقاء البند العنصرى الثانى فى دستور مصر القديم، أن ثورةَ مصرَ الشريفةَ التى صنعها شبابُنا فى يناير، قد غسلت عن المسلمين والعرب ذلك الإثمَ الذى ظلّ يلاحقهم، فى عيون العالم، منذ 11 سبتمبر 2001، بوصفهم أمةَ الترويع والترهيب والتقتيل، بعدما نجح المصريون، خلال ثمانية عشر يومًا، فى إزاحة ثِقل ثقيل وزنه ثلاثون عامًا، فى ثورة بيضاء نقية لم يهدروا فيها نقطة دم واحدة، رغم ما أريق من دمائهم على أيدى نظام بوليسى فاشىّ؟ فلماذا لا يكون الساسةُ على مستوى رقى الثورة ونبلها، ويأبون إلا أن يتركوا بها ما يشوب ثوبَها الأبيض فى عينى مصر الجميلة أولا، ثم فى عيون العالم المفتوحة على اتساعها الآن علينا؟
لماذا يعتمدون مقولة ابن تيمية العجيبة: «القولُ ما قلناه، ومَن قال خلاف هذا يُستتاب فإن تاب، وإلا قتل»!! وينسون قول العلاّمة المثقف الرفيع ابن رشد حين قال: «الحكمةُ هى صاحبةُ الشّريعة، والأختُ الرّضيعة لها، وهما المصطحبتان بالطّبع، المتحابّتان بالجوهر والغريزة». هل من الحكمة أن نستبقى على مادة دستورية تصنع صدعًا فى نسيج هذا الوطن المتماسك الذى أثبت فيه المسلمون والمسيحيون أنهم يدٌ واحدةٌ ناصعة البياض؟ المسلمون الذين صنعوا بأجسادهم درعًا بشريًّا يحمى كنائس مصر يوم 7 يناير، فيما إخوانهم المسيحيون يصلّون صلوات العيد المجيد، مثلما صنع المسيحيون حائطًا بشريًّا يحمى المسلمين وهم يصلّون فى ميادين مصر فى جمعة الغضب، وجمعة الرحيل وجمعة الوفاء. ألم يقل ابن رشد المستنير: «من العدل أن يأتى الرجلُ من الحجج لخصومه بمثل ما يأتى به لنفسه.»؟ فإن كان هذا للخصوم، فما بالنا بإخواننا مواطنى مصر أبناء العقيدة الأخرى؟
ولو أصروا، لسبب غامض، على عدم حذف تلك المادة الإشكالية التى تتناقض مع الدولة المدنية، فلماذا لا يفكرون فى تعديل صياغتها الواحدية التى تتجاهل وجود 12 مليون مسيحى من أبناء مصر، فى أقل تقدير؟ مثل هذا الاقتراح على سبيل المثال: «مصرُ دولةٌ مدنيةٌ تحترم العقائد السماوية. يدين معظم مواطنيها بالإسلام، وشطرٌ منها يدين بالمسيحية، واللغة العربية هى اللغة الرسمية. وتعتمد مرجعياتُ التشريع فيها على المقاصد العليا للشرائع السماوية ومبادئ مواثيق حقوق الإنسان العالمية ومصالح المواطنين».
حينما دعا البابا شنودة الشعبَ المسيحىّ إلى عدم المشاركة فى الثورة، كان يخاف على أبنائه لأنه مسؤول عن أرواحهم بحكم مكانته الدينية والسياسية. لكن أبناءنا المسيحيين خرجوا إلى الثورة واستشهد منهم مَن استُشهد (تسعة شهداء حتى الآن). كلٌّ قام بدوره النبيل. البابا أمرهم بعدم الخروج خوفًا عليهم، وتنفيذًا لرسالته الدينية القائمة على السلام والصبر على الحاكم الباطش، والأبناء لم ينصاعوا لأمره وذهبوا لتحرير مصر. وهم موقنون أنهم لا يعصون أمرَه إلا من أجل عمل أمر جميل يرضاه اللهُ، ويرضاه الوطنُ الذى يحبونه: مصر. الشىءَ نفسه فعله شبابنا المسلم. حينما خرجوا للثورة بالملايين رغم تحذيرات رجال الدين الإسلامىّ. تلك هى القصيدةُ الجميلة التى كتبتها مصرُ فى يناير وفبراير. رجال الدين عليهم قيودهم الدينية والتزاماتهم السياسية، تلك التى لم تُلزم أبناءنا من الثوار الشباب الذين لا يعرفون إلا أن القيد صُنع لكى يُكسر، وأن الالتزام السياسى إن لم يكن فى صالح المواطن، فلا كان ولا عاش. خرجوا ثوّارًا مسلمين ومسيحيين لأن المرمى هو الجمالُ والعدالةُ والحق.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
لادراج تعليق :-
اختر " الاسم/عنوان url " من امام خانة التعليق بأسم ثم اكتب اسمك ثم استمرار ثم التعليق وسيتم نشرة مباشرة