دافع وزير المالية الدكتور يوسف بطرس غالى على صفحات جريدة "واشنطن بوست" عن الحكومة المصرية، وقال: "إن بعض الخبراء السياسيين يزعمون أن مصر تعانى حالة ركود، وأن حكومتنا تقاوم التغيير، لكن أولئك الذين يعملون فى حكومتنا يعتقدون أن أكثر ما يهم المصريين العاديين هو مستوى معيشتهم، وفى هذا الصدد، فإن البلاد تمر الآن بمرحلة تحول مثيرة للدهشة".
وعرض غالى المؤشرات التى تدل على التطور الاقتصادى بمصر التى كثيراً ما يراها الشعب أنها مجرد أرقام، وأشار إلى أن البنك الدولى وضع مصر على رأس قائمة الشرق الأوسط للدول التى أجرت إصلاحات اقتصادية على مدى السنوات الثلاث الماضية، مؤكداً أنه من المتوقع أن يصل معدل النمو هذا العام إلى أعلى من 6%، وهذه لا تمثل علامات ركود.
ويضيف غالى فى مقاله بالصحيفة الأمريكية أن النمو الاقتصادى قد ساعد على تطور المجتمع المدنى المصرى، الأكثر ديناميكية فى الشرق الأوسط، كما يصل البث الفضائى المستقل لـ70% من السكان، وهناك أكثر من 500 إصدار صحفى مستقل، و1600 مدونة، يضيف وزير المالية أن هناك المزيد من الصحف اليومية المعارضة، وحرية الإنترنت، علاوة على تقلد المرأة 23% من المناصب العامة، وعلى الأقل فإنه سيتم تخصيص 12% من المقاعد فى البرلمان المقبل لهن. وأكد غالى أن مصر تختلف عما كانت عليه قبل خمس سنوات فى كثير من النواحى.
غالى ينتقد أحاديث واشنطن عن مصر
وينتقل غالى لانتقاد التقارير الغربية حول الوضع السياسى فى مصر، ويتأسف لأن أحاديث واشنطن عن مصر لا تعكس ما ذكره مسبقا، فالمراقبون الغربيون يشيرون إلى عيوب النظام السياسى المصرى، والتى تعترف الحكومة بالكثير منها وتناقشها علناً، ويقول إن حقيقة قيام المصريين بمناقشات مفتوحة حول الانتخابات المقبلة والأداء الحكومى والفقر وحتى شخصية الرئيس، هو دليل على مساحة سياسية صحية.
وعلاوة على ذلك هناك الكثير من التكهنات التى تتحدث عن انتقال السلطة والإطار الذى يحدده الدستور المصرى للانتخابات الرئاسية، ويستدرك غالى بأن مصر مازال أمامها طريق طويل لتحقيق الرخاء، فلا يزال هناك الكثير من الفقراء والتعليم الأقل جودة، ولكن التحدى الأساسى أمام البلاد هو مواصلة الإصلاحات الاقتصادية فى الوقت الذى تنفتح فيه مصر سياسياً، وهذا هو السبب فى أن الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة ستكون حاسمة.
الحزب الوطنى يحمى مصر من الأنظمة المارقة
وفى محاولة منه لتعزيز صورة الحزب الوطنى الديمقراطى، يؤكد غالى أن الحزب الحاكم سيسعى إلى ولاية جديدة من أجل التغيير عبر هذه الانتخابات، ويقول: "نحن نعتقد أن حزبنا هو الوحيد الذى يتمتع برؤية وسجل حافل بتحقيق الازدهار والنمو المستمر لمصر".
ويرى غالى أن البديل الرئيسى لرؤيتهم يقدم من أولئك الذين يريدون قيادة البلاد بعيداً عن الليبرالية الاقتصادية والتسامح الدينى والتقدم المجتمعى ونحو مزيد من التطرف، وأخيراً خلق دولة دينية فى مصر التى دائما ما احتضنت التنوع.
ويتابع: "تخيلوا للحظة أن تقع مصر فى يد الأصوليين، مؤسسين لعدم الاستقرار ومتحالفين مع الأنظمة المارقة".
وبوصفه أحد مسيحى مصر، يقول غالى، إنه يعلم جدياً مخاطر التعصب الدينى، وكوزير للمالية فإنه يدرك حتمية التغيير فى مواجهة المصالح الراسخة، وبوصفه عضواً منتخباً بالبرلمان، يؤكد أن تحقيق التغيير دون دعم سياسى نابع من الداخل لا يمكن إنجازه.
ويختم غالى مقاله بأن رؤية الحزب الوطنى لمصر أن تكون دولة مدنية حديثة تقوم على المساواة والتسامح الدينى، واقتصاد السوق الحرة، فالازدهار والتعليم الأفضل يمثلان محركاً سلمياً نحو تغيير سياسى الذى نأمل أن يعمل فى سبيل إحياء نظام التعددية الحزبية الذى ذبل للأسف، إلى حد ما، فى السنوات الأخيرة، فالاختيار لا يجب أن يكون بين الحزب الوطنى والمتشددين ولكن يجب أن يكون هناك مجال للبدائل العلمانية النابضة بالحياة.
استقرار مصر يحسن أمن أمريكا
ويؤكد غالى أن مصر رائدة فى المجال الإعلامى منذ أمد بعيد، كما أنها أكبر بلدان العالم العربى التى تقود الاقتصاد نحو الازدهار والاستقرار فى أنحاء المنطقة، وتمثل حصنا من التطرف، وأخيرا فإن التنمية الاقتصادية والاستقرار السياسى فى مصر من شأنهما أن يحسنا أمن أمريكا ويساعدا على خلق أسس شرق أوسط مزدهر ومستقر.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
لادراج تعليق :-
اختر " الاسم/عنوان url " من امام خانة التعليق بأسم ثم اكتب اسمك ثم استمرار ثم التعليق وسيتم نشرة مباشرة