كتبت: ماريانا يوسف الأحد, 26 يونيو 
أثارت زيادة حوادث أسلمة القاصرات القبطيات حفيظة الرأي العام القبطي، فبعد ظهور قضايا أسلمة السيدات المتزوجات مثل عبير فخري أو اللواتي تزوَّجن من رعاة "كهنة" مثل وفاء قسطنطين وكاميليا شحاتة، تفتح حلقة جديدة من أسلمة القاصرات والتي تعد الحالة الأولى بعد الثورة وهي اختفاء وأسلمة "كريستين ونانسي". فبعد أن أعلنت مطرانية الأقباط الأرثوذكس بالمنيا عن العثور على الفتاتين المختفيتين منذ 13 يومًا من قرية نزلة عبيد كرستين عزت فتحي (17 سنة) وابنة عمها نانسي مجدي فتحي (14 سنة) بعد تسليمهن أنفسهن لقسم شرطة قصر النيل بالقاهرة.
وجاءت ملابسات القبض عليهما كما أوضحتها التحقيقات أن الفتاتين كانتا ترتديان النقاب، ولكن أثناء مرورهما بالشارع لاحظ أحد الضباط صليبًا على يد أحدهما، فاستوقفها وقام بمناقشتها، وحرَّر محضرًا بالواقعة حيث أكَّدا إشهارهما للإسلام ونفيتا زواجهما من مشايخ سلفيين وأنهما استنجدتا بمبيِّض محارة خشية من بطش أهلهما بهما حيث كانتا تقيمان عند أحمد رمضان عايد مبيِّض محارة بمنطقة عزبة خير الله، وهو الذي استضافهما لديه في المنزل وساعدهما.
ومن جهته قال أرمانيوس المنياوي المتحدث الإعلامي للمطرانية إن هناك لجنة من المفترض أنها ستسافر من الكنيسة اليوم لاستلام الفتاتين من قسم قصر النيل وتسليمهما إلى أهلهما.
وأضاف أن المطرانية تقدر موقف الأزهر الشريف ولجنة الفتوى بتصريحاتهم المسؤولة بعدم الانصياع وراء مثيري الفتنة ورفضهم الأقاويل عن إشهار الفتاتين إسلامهن لأنهما قاصرتان لا يجوز لهما تغيير ديانتهما طبقًا لأحكام القانون، كما قدم الشكر للأجهزة الأمنية عن جهودها في إعادة الفتاتين.
كريستين ونانسي يشهران إسلامهما في ميدان التحرير
إلا أن مفاجأة فجرتها الفتاتان حين رفضتا العودة لأهلهما وأكدتا على إسلامهما وتم بناء على ذلك إيداعهما داخل إحدى دور الرعاية الخاصة بالطفولة والأمومة بأمر من النيابة العامة وبناء على رغبتهما، الأمر الذي أثار جدلاً كبيرًا في الأوساط المسيحية.
ومن جانبه أعلن نجيب جبرائيل رئيس الاتحاد المصري لحقوق الإنسان تنظيم وقفة احتجاجية السبت أمام دار القضاء العالي، اعتراضًا على عدم تسليم الفتاتين لذويهما لأنهما قاصرتان، ورفض وضعهما في دار للرعاية، مؤكدًا أن هذا يتنافى مع الإطار القانوني، مشيرًا إلى أنه سيتقدم ببلاغ أثناء الوقفة للنائب العام لتسليم الطفلتين بعد أخذ تعهُّد من أسرتهما بحسن رعايتهما.
ورغم تصريح اللواء ممدوح مقلد مدير أمن المنيا بجريدة الأهرام الصادرة في 17 يونيو الجاري أن الفتاتين تعتبران أمام القانون والجهات الرسمية قاصرتين وحدثتين، وبالتالي لا يجوز قبول إشهار إسلامهما أمام مشيخة الأزهر كما أنه لا يعترف بزواجهما رسميًّا لأنهما لا تملكان أوراق إثبات شخصية. وعلى هذا الأساس سيعاقب قانونًا كل من شارك في واقعة اختفائهما.
بينما لاقى قرار الإيداع قبولاً وفيرًا من حركة العدل والمساواة المصرية الإسلامية والتي ناشدت الجهات المعنية بتحقيق سيادة القانون بتطبيق قرار نيابة قصر النيل بتوفير مكان آمن للفتاتين المعرضتين الآن للقتل أو الاحتجاز القسري من قبل الكنيسة وأهلهما كما يدعى البيان الصادر عن الحركة.
وترى الحركة في ذلك القرار أمن الفتانين وسلامتهما بعدما أشهرتا إسلامهما في ميدان التحرير أمام عامة الجموع هناك، مؤكدة أن تسليمهما حتى لأهلهما خطر عليهما وتهديد لأمنهما الشخصي وذلك طبقًا (للمادة 99 من قانون الطفل لسنة 2008 والتي تنص على أنه "وفي حالات الخطر المحدق بالطفل تقوم الإدارة العامة لنجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة أو لجنة حماية أيهما أقرب باتخاذ ما يلزم من إجراءات عاجلة لإخراج الطفل من المكان الذي يتعرّض فيه للخطر ونقله إلى مكان آمن بما في ذلك الاستعانة برجال السلطة عند الاقتضاء" وقد اعتبرت المادة الخطر المحدق: (كل عمل إيجابي أو سلبي يهدد حياة الطفل أو سلامته البدنية أو المعنوية على نحو لا يمكن تلافيه بمرور الوقت).
اغتصاب وأسلمة المسيحيات بمصر
وأكدت الحركة في بيانها أنها ستقف إلى جانب الفتاتين وحريتهما في اعتناق الإسلام، وأشاروا إلى ما حدث من قبل الكنيسة في محاولة منها لأخذ القاصرين "ماريو وأندرو" وهما أقل من 15 عامًا وقتها وتخييرهما بين الإسلام والنصرانية على الرغم من حكم القانون بحضانتهما لأبيهما الذي أسلم.
وأشارت أيضًا إلى فتوى الأزهر التي مدحتها الكنيسة لأنها أفتت بعدم جواز إسلام نانسي وكريستينا لعلة صغر السن ورأوا أنها فتوى تخالف فتوى سابقة صادرة عن فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم مفتي الديار المصرية وشيخ الأزهر الأسبق، الذي أفتى "بأنه اشترط في صحة الإسلام التمييز ولا يشترط في صحته سن معينة".
وطالبت الحركة المجلس الأعلى للقوات المسلحة عدم الاستجابة لضغوط الثورة المضادة وأن تضع حدًّا للكنيسة التي تريد فرض هيمنتها على الدولة – حسب زعمهم - وتطالب بشدة بمنع استمرار تسليم المسلمات للكنيسة التي تحتجزهم للانتقام منهن.
أما عن أهل العائلتين المكلومتين فبذلت محاولات عدة لإقناعهما بالعودة لمنزلهما ببث الطمأنينة في قلوبهما، بأنه لن يصيبهما مكروه، لأن ما حدث كان خارجًا عن إرادتهما، ولا ذنب لهما فيه.
جدير بالذكر أن هناك فيديو شهيرًا يدعي البعض أنه للفتاتين في وسط ميدان التحرير وهما يشهران إسلامهما على الملأ مرتديتين النقاب.
وعلق والد الفتاة نانسي على ذلك الفيديو قائلاً: "إن الكليب الذي تم وضعه على الإنترنت لابنته وابنة شقيقه كريستين، يؤكد أن هناك مؤامرة تستهدف تخريب مصر وإثارة الفتنة لأنه يدعي كذبًا أنهما أشهرتا إسلامهما، موضحًا أن الأزهر الشريف يرفض قبول إسلام قاصر وحدث لا يُعتد بما يقولانه، ولا يقبل بإجبارهن على دخول الإسلام، وهما لا تملكان إثبات شخصية، وتعتبران أمام القانون غير آهلتين لتغيير عقيدتهما، كما كرر مناشدته للمسؤولين بأن يعثرا على الفتاتين وجيرانهما لأسرتيهما فهذه مسؤوليتهم أمام الله والقانون".
للمزيد "الأزمة" ترصد مسلسل أسلمة القاصرات: الأقباط يشيرون إلى الاختطاف والتغرير بدافع العاطفة أو المال.. ومسلمون يؤكدون هدايتهم.. وفتنة تشتعل كل حين (1/2)
وجاءت ملابسات القبض عليهما كما أوضحتها التحقيقات أن الفتاتين كانتا ترتديان النقاب، ولكن أثناء مرورهما بالشارع لاحظ أحد الضباط صليبًا على يد أحدهما، فاستوقفها وقام بمناقشتها، وحرَّر محضرًا بالواقعة حيث أكَّدا إشهارهما للإسلام ونفيتا زواجهما من مشايخ سلفيين وأنهما استنجدتا بمبيِّض محارة خشية من بطش أهلهما بهما حيث كانتا تقيمان عند أحمد رمضان عايد مبيِّض محارة بمنطقة عزبة خير الله، وهو الذي استضافهما لديه في المنزل وساعدهما.
ومن جهته قال أرمانيوس المنياوي المتحدث الإعلامي للمطرانية إن هناك لجنة من المفترض أنها ستسافر من الكنيسة اليوم لاستلام الفتاتين من قسم قصر النيل وتسليمهما إلى أهلهما.
وأضاف أن المطرانية تقدر موقف الأزهر الشريف ولجنة الفتوى بتصريحاتهم المسؤولة بعدم الانصياع وراء مثيري الفتنة ورفضهم الأقاويل عن إشهار الفتاتين إسلامهن لأنهما قاصرتان لا يجوز لهما تغيير ديانتهما طبقًا لأحكام القانون، كما قدم الشكر للأجهزة الأمنية عن جهودها في إعادة الفتاتين.
كريستين ونانسي يشهران إسلامهما في ميدان التحرير
إلا أن مفاجأة فجرتها الفتاتان حين رفضتا العودة لأهلهما وأكدتا على إسلامهما وتم بناء على ذلك إيداعهما داخل إحدى دور الرعاية الخاصة بالطفولة والأمومة بأمر من النيابة العامة وبناء على رغبتهما، الأمر الذي أثار جدلاً كبيرًا في الأوساط المسيحية.
ومن جانبه أعلن نجيب جبرائيل رئيس الاتحاد المصري لحقوق الإنسان تنظيم وقفة احتجاجية السبت أمام دار القضاء العالي، اعتراضًا على عدم تسليم الفتاتين لذويهما لأنهما قاصرتان، ورفض وضعهما في دار للرعاية، مؤكدًا أن هذا يتنافى مع الإطار القانوني، مشيرًا إلى أنه سيتقدم ببلاغ أثناء الوقفة للنائب العام لتسليم الطفلتين بعد أخذ تعهُّد من أسرتهما بحسن رعايتهما.
ورغم تصريح اللواء ممدوح مقلد مدير أمن المنيا بجريدة الأهرام الصادرة في 17 يونيو الجاري أن الفتاتين تعتبران أمام القانون والجهات الرسمية قاصرتين وحدثتين، وبالتالي لا يجوز قبول إشهار إسلامهما أمام مشيخة الأزهر كما أنه لا يعترف بزواجهما رسميًّا لأنهما لا تملكان أوراق إثبات شخصية. وعلى هذا الأساس سيعاقب قانونًا كل من شارك في واقعة اختفائهما.
بينما لاقى قرار الإيداع قبولاً وفيرًا من حركة العدل والمساواة المصرية الإسلامية والتي ناشدت الجهات المعنية بتحقيق سيادة القانون بتطبيق قرار نيابة قصر النيل بتوفير مكان آمن للفتاتين المعرضتين الآن للقتل أو الاحتجاز القسري من قبل الكنيسة وأهلهما كما يدعى البيان الصادر عن الحركة.
وترى الحركة في ذلك القرار أمن الفتانين وسلامتهما بعدما أشهرتا إسلامهما في ميدان التحرير أمام عامة الجموع هناك، مؤكدة أن تسليمهما حتى لأهلهما خطر عليهما وتهديد لأمنهما الشخصي وذلك طبقًا (للمادة 99 من قانون الطفل لسنة 2008 والتي تنص على أنه "وفي حالات الخطر المحدق بالطفل تقوم الإدارة العامة لنجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة أو لجنة حماية أيهما أقرب باتخاذ ما يلزم من إجراءات عاجلة لإخراج الطفل من المكان الذي يتعرّض فيه للخطر ونقله إلى مكان آمن بما في ذلك الاستعانة برجال السلطة عند الاقتضاء" وقد اعتبرت المادة الخطر المحدق: (كل عمل إيجابي أو سلبي يهدد حياة الطفل أو سلامته البدنية أو المعنوية على نحو لا يمكن تلافيه بمرور الوقت).
اغتصاب وأسلمة المسيحيات بمصر
وأكدت الحركة في بيانها أنها ستقف إلى جانب الفتاتين وحريتهما في اعتناق الإسلام، وأشاروا إلى ما حدث من قبل الكنيسة في محاولة منها لأخذ القاصرين "ماريو وأندرو" وهما أقل من 15 عامًا وقتها وتخييرهما بين الإسلام والنصرانية على الرغم من حكم القانون بحضانتهما لأبيهما الذي أسلم.
وأشارت أيضًا إلى فتوى الأزهر التي مدحتها الكنيسة لأنها أفتت بعدم جواز إسلام نانسي وكريستينا لعلة صغر السن ورأوا أنها فتوى تخالف فتوى سابقة صادرة عن فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم مفتي الديار المصرية وشيخ الأزهر الأسبق، الذي أفتى "بأنه اشترط في صحة الإسلام التمييز ولا يشترط في صحته سن معينة".
وطالبت الحركة المجلس الأعلى للقوات المسلحة عدم الاستجابة لضغوط الثورة المضادة وأن تضع حدًّا للكنيسة التي تريد فرض هيمنتها على الدولة – حسب زعمهم - وتطالب بشدة بمنع استمرار تسليم المسلمات للكنيسة التي تحتجزهم للانتقام منهن.
أما عن أهل العائلتين المكلومتين فبذلت محاولات عدة لإقناعهما بالعودة لمنزلهما ببث الطمأنينة في قلوبهما، بأنه لن يصيبهما مكروه، لأن ما حدث كان خارجًا عن إرادتهما، ولا ذنب لهما فيه.
جدير بالذكر أن هناك فيديو شهيرًا يدعي البعض أنه للفتاتين في وسط ميدان التحرير وهما يشهران إسلامهما على الملأ مرتديتين النقاب.
وعلق والد الفتاة نانسي على ذلك الفيديو قائلاً: "إن الكليب الذي تم وضعه على الإنترنت لابنته وابنة شقيقه كريستين، يؤكد أن هناك مؤامرة تستهدف تخريب مصر وإثارة الفتنة لأنه يدعي كذبًا أنهما أشهرتا إسلامهما، موضحًا أن الأزهر الشريف يرفض قبول إسلام قاصر وحدث لا يُعتد بما يقولانه، ولا يقبل بإجبارهن على دخول الإسلام، وهما لا تملكان إثبات شخصية، وتعتبران أمام القانون غير آهلتين لتغيير عقيدتهما، كما كرر مناشدته للمسؤولين بأن يعثرا على الفتاتين وجيرانهما لأسرتيهما فهذه مسؤوليتهم أمام الله والقانون".
للمزيد "الأزمة" ترصد مسلسل أسلمة القاصرات: الأقباط يشيرون إلى الاختطاف والتغرير بدافع العاطفة أو المال.. ومسلمون يؤكدون هدايتهم.. وفتنة تشتعل كل حين (1/2)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
لادراج تعليق :-
اختر " الاسم/عنوان url " من امام خانة التعليق بأسم ثم اكتب اسمك ثم استمرار ثم التعليق وسيتم نشرة مباشرة