كتبت ـ صفاء جمال الدين:
أرسل رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات. خلال الفترة من يوليو2004 حتي يوليو2010 نحو ألف تقرير رقابي وهي فترة حكومة الدكتور أحمد نظيف.
جودت الملط
واكد جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات أن هذه التقارير أرسلت جميعها الي مؤسسة الرئاسة, والي رئيس مجلس الشعب, والي رئيس مجلس الوزراء, والي رئيس هيئة الرقابة الإدارية, كما ارسلت الي الوزراء والمحافظين المختصين, والي رؤساء الهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وغيرها من شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والشركات المشتركة.
واشارت تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات الي صور عديدة من إهدار المال العام وملاحظات وسلبيات عديدة, يجب عدم تجاهلها والاعتراف بها, حتي تكون خطوة علي طريق الإصلاح, وذلك علي النحو التالي:
أولا ـ سبق لرئيس الجهاز أن أعلن أمام مجلس الشعب مجتمعا علي مدي السنوات العديدة السابقة أن عددا من الوزراء والمسئولين في هذا الوطن أعطوا فأوفوا, لهم بصمات واضحة وأداء متميزفي مواقفهم, يدركون معني المسئولية وأمانة المنصب وشفافية القرار, وقدرة نادرة في الانجاز ورؤية واسعة يعملون لحساب الوطن.
إلا أن عددا ليس بالقليل من الوزراء والمسئولين, لا يأخذون الأمور الحياتية للناس بالجدية المطلوبة, ويتخذون قراراتهم بناء علي ما يعرض عليهم من تقارير مكتوبة دون معايشة للواقع, غير قادرين علي التنبؤ بالمشكلات, عاجزين عن مواجهة المواقف والأزمات والتصدي للمشكلات العامة. تركوا الأزمات تتفاقم برغم مؤشرات كثيرة كانت تنذر باقترابها, بل إن بعض المسئولين يسهمون في صنع الأزمات.
ثانيا ـ وجود أزمة ثقة بين المواطنين وبين الحكومة:
من مظاهرها ودلائلها أنها ليست هناك لغة واحدة لحكومة, ولكنها لغات مختلفة, في ضوء غياب التنسيق والآداء الجماعي, وضعف قنوات الاتصال بين الحكومة المركزية وبين الإدارة المحلية, وضعف المراقبة والمتابعة, وكثرة التصريحات الوردية علي لسان بعض الوزراء والمحافظين, ولجوء بعض المسئولين الي التعتيم الإعلامي, وإنكار حدوث الأزمة في بدايتها وعدم الاعتراف بوجود أي خلل أو التقليل من شأن الحدث ومن تأثيره ومن نتائجه, أو تمييع الحدث حتي ينساه الجميع. وإحساس المواطنين بتجاهل الحكومة لهم ومواجع وآنات المهمشين ومحدودي الدخل.
ثالثا ـ إن ما تحقق من إنجازات اقتصادية, لم ينعكس علي الحياة اليومية للأغلبية العظمي من المواطنين, فلم يشعر البسطاء والفقراء ومحدودو الدخل, بل والطبقة المتوسطة, بإنجازات الحكومة الاقتصادية, حيث أن عائد الانجازات الاقتصادية لا يتم توزيعه شكل عادل.
رابعا ـ ظاهرة الاحتكار والإغراق وانفلات الأسعار:
فقد تفشت في الأسواق المصرية ظاهرة تهريب السلع بالأسواق وإغراقها بالعديد من المنتجات مجهولة المصدر, وانتشار تجارة الرصيف, والسلع المغشوشة والمقلدة, وشيوع ظاهرة الاحتكار لبعض السلع, واتجاه البعض الي تعطيش السوق, ومن ثم الزيادة غير المبررة في أسعار السلع والخدمات, ولم يعد أغلب المواطنين قادرين علي مواجهة الارتفاع المتزايدة في الأسعار.
خامساـ في مجال الفقر:
طبقا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء, ومركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار بمجلس الوزراء للفقر خطوط ثلاثة( مدقع والأدني والأعلي).
ويبلغ عدد من ينتمون الي خط الفقر الأدني(16.232) مليون نسمة بنسبة21.6% علي مستوي الجمهورية.
وترتفع نسبة الفقر في محافظات الصعيد, فتصل نسبة الفقر الي(61%) بمحافظة أسيوط,(47.5%) بمحافظة سوهاج,(41.4%) بمحافظة بني سويف,(40.9%) بمحافظة أسوان,(39%) بمحافظة قنا.
سادسا استمرار السلبيات والمآخذ والمخالفات التي شابت تنفيذ بعض المشروعات القومية وغالبية المشروعات الاستثمارية:
من أبرزها سوء التخطيط والتقدير بين بعض الوزارات والهيئات والشركات العامة, ومن ثم وجود أخطاء وعيوب جسيمة تصميمية, وفنية وتنفيذية, ومجتمعية, وعدم كفاية وعدم دقة, وعدم سلامة الدراسات الأولية, ودراسات الجدوي الاقتصادية, لعدد كبير من المشروعات صغيرها وكبيرها وكل ذلك سبب إهدار المال العام, يستوجب المساءلة والعقاب.
سابعاـ خروج سافر وإهدار ظاهر لأحكام قانون المناقصات والمزايدات:
قيام بعض الوزارات والهيئات العامة بإبرام: عقود بيع اراض وتخصيصها لبعض المستثمرين, بالأمر المباشر في خروج سافر وإهدار بواح( ظاهر) لأحكام قانون المناقصات والمزايدات وعدم إرسال هذه العقود الي إدارة الفتوي المختصة لمراجعتها بالمخالفة لقانون مجلس الدولة.
ثامنا ـ التعديات علي أراضي الدولة:
من الظواهر الخطيرة التي انتشرت بشكل كبير في السنوات الاخيرة, ظاهرة التعديات علي اراضي الدولة. التي من مظاهرها الاستيلاء علي مساحات من الاراضي بغير سند قانوني, والتعديل علي المصادر المائية بغير وجه حق لري هذه المساحات, والتعدي علي الاراضي المبيعة والمخصصة للاستصلاح والاستزراع في غير الغرض المخصص لها( منتجعات فيلات ملاعب جولف نواد فنادق حمامات سباحة منشآت خدمية بحيرات ترفيهية... الخ) بالمخالفة للقوانين المنظمة في هذا الشأن.
وهذه الظاهرة تمثل ضعفا شديدا في الرقابة الداخلية, وتهاونا بالغا من جانب الأجهزة الحكومية, ومساسا بهيبة الدولة, وإغراء الشركات الأخري علي القانون, وقد الحق كل ذلك ضررا بالمال العام.
الاهرام
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
لادراج تعليق :-
اختر " الاسم/عنوان url " من امام خانة التعليق بأسم ثم اكتب اسمك ثم استمرار ثم التعليق وسيتم نشرة مباشرة