حجاب التليفزيون

مثلما قال ابن النيل فى تعليقه على الخبر المنشور على موقع اليوم السابع، لن تجد جمعية واحدة من جمعيات حقوق المرأة تهتم بهذه المرأة، ليس لأنهم يهتمون بالعاريات كما قال، ولكن لأن هناك مشكلة فى معاييرهم وفى مفهومهم للحرية الشخصية.

الخبر الذى كتبه زميلنا العزيز جمال حراجى هو أن القناة الرابعة (إحدى القنوات الإقليمية والتى تغطى محافظات القناة وسيناء ) رفضت ظهور المذيعة صفاء محفوظ على شاشة القناة لكونها محجبة، رغم حصولها على حكم قضائى بتمكينها من الظهور على الشاشة وهى محجبة، من خلال البرامج التى كانت تقدمها قبل تحجبها، وصدور قرار إدارى من رئيس القناة الرابعة بمنعها من الظهور على الشاشة والاكتفاء بالتعليق.

المفزع فى هذا الخبر أنه ليست المرة الأولى التى ينتهك فيها القائمون على المحطات التليفزيونية القانون، ولا ينفذون حكما قضائيا، فقد حدث هذا للأسف مع عدد من المذيعات فى القناة الخامسة بالإسكندرية. رغم أنه لا يوجد فى قانون اتحاد الإذاعة والتليفزيون ولا فى القانون المصرى ما يستوجب عقاب فتاة بالحرمان من عمل ما لأنها محجبة، كما أن التعاقدات مع المذيعات ليس فيه أى نص يشترط عليهن عدم ارتداء الحجاب، وبالتالى فقرار رئيس القناة الرابعة لا يستند الى أى شىء، وموقف القائمين على هذه المحطات ، وعلى رأسهم بالطبع وزير الإعلام أنس الفقي، لا يستند إلا على عرف فاسد حان الوقت لأن ينتهى.

ثم إن هذه القنوات التليفزيونية ليست خاصة، فربما يحق لصاحبها أن يشترط عدم ارتداء الحجاب، ولكن القناة الرابعة وغيرها من القنوات التى يملكها اتحاد الإذاعة والتليفزيون يملكها المصريون ويمولونها من ضرائبهم، وبالتالى لا يحق لوزير الإعلام ولا لحكومة الحزب الوطنى حرمان أى فئة من المصريين من الظهور على شاشاته.
ثم ماذا يفعل الناس عندما ترفض الحكومة تنفيذ أحكام القضاء، مؤكد أن هذه بلطجة لا يواجهها سوى بلطجة من أصحاب الحق وطبعا عندهم كل الحق.