نظم عدد من القوى والحركات السياسية مظاهرة أمام مبنى اتحاد الإذاعة والتليفزيون مساء - الخميس - للمطالبة بتحقيق دولي في أحداث ماسبيرو الأخيرة والتي راح ضحيتها 27 شخصا وأصيب المئات، بالإضافة إلى الإفراج عن على الحلبي عضو حركة شباب 6 إبريل.
كما طالب المتظاهرون بإقالة وزير الإعلام أسامة هيكل وقائد الشرطة العسكرية.
وردد المتظاهرون هتافات من بينها "الجيش والشعب ايد واحدة" و "دى مش فتنة طائفية دى مجزرة عسكرية" و"اقتل دمر بكرة هتبقى ذي معمر".
وحمل البعض الآخر صورا لمينا دانيال مكتوب عليها " كلنا مينا دانيال " وصورا أخرى مكتوب عليها "الحرية لعلي الحلبي"، بالإضافة إلى حمل أعلام عليها شعار حركة شباب 6 إبريل.
على صعيد أخر، أفرجت النيابة العسكرية عن القمص "متياس نصر" كاهن كنيسة العذراء بعزبة النخل بعد التحقيق معه لاتهامه بالتحريض في أحداث ماسبيرو.
بالغمز واللمز والإيحاءات والإيماءات عادت من جديد دعوات تفتيش الكنائس والأديرة..
أول دعوة من هذا النوع كانت من بنات أفكار الدكتور محمد سليم العوا - الفقيه القانوني والذي يحمل الآن لقب المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية.. فقبل 3 سنوات لفت الدكتور «العوا» إلي أن الكنائس والأديرة تخفي داخلها أسلحة وتحتجز عددا من المسيحيات اللائي تركن المسيحية واعتنقن الإسلام.
ووقتها قامت الدنيا، واشتعلت المعارك الكلامية في كل ربوع مصر، واحتاجت الواقعة إلي شهور وشهور لكي تهدأ وتتواري عن مسرح الأحداث، وأحاديث الناس..
وقبل أيام أعاد الشيخ محمد حسان ذات الكلام، وبعثه مجددا من مرقده.. وطالب «حسان» الذي يحمل لقب «الداعية الإسلامي» بتفتيش المساجد والكنائس والأديرة، معتبرا ذلك أحد أهم الوسائل لوأد الفتنة الطائفية.
كلام «حسان» يرتدي ثوب النصيحة، إلا أنه في حقيقته ليس إلا دعوة جديدة تطالب بتفتيش الكنائس والأديرة، فمن المفهوم ضمنا أن الشيخ «حسان» لا يقصد بدعوته تفتيش المساجد، لأنه بحكم ارتياده لكثير منها يعرف تماما ما تحويه وإنما مقصد «الشيخ» ونيته وقصده مما قاله هو تفتيش الأديرة والكنائس التي لا يعلم ماذا يوجد داخلها.
وكما حدث مع الدكتور «العوا»، سيعتب كثير من المصريين علي الشيخ «حسان» معتبرين ما قاله يثير غضب مسيحيي مصر علي اختلاف طوائفهم.
ولكن.. هل يغضب المسيحيون من دعوات تفتيش الكنائس والأديرة؟.. والسؤال الأخطر: هل لو تم تفعيل مثل هذه الدعوات سيرفضون تفتيش كنائسهم وأديرتهم؟.. وإذا كانوا يؤكدون صباح مساء أن الأديرة والكنائس هي فقط دور عبادة وليس فيها أية ممنوعات فما الذي يضيرهم إذا تم تفتيشها؟
الحقيقة التاريخية - حسب تأكيدات الإكليريكي يونان مرقص القمص تقول إن الكنائس المسيحية لم تخضع للتفتيش أبدا فلم يصدر حاكم في أي عصر قرارا بتفتيش الكنائس حتي في أحلك عصور الاضطهاد الديني، ولكن تلك الحقيقة التاريخية لا تحول دون تفتيش الكنائس طالما كان ذلك في صالح الوطن.. ومن جانبه رحب الأنبا يوحنا قلتة المعاون البطريركي للأقباط الكاثوليك بمصر بتفتش الكنائس والأديرة وقال «مفيش مشكلة خالص.. اللي عايز يفتيش يتفضل بشرط أن يعلن بعد انتهاء التفتيش ما انتهي إليه هذا التفتيش ويقول علي الملأ ما وجده داخل الدير أو الكنيسة.
< سألته: ألا تري في هذه الدعوة مساساً بهيبة الأديرة والكنائس؟
- أبدا.. أبدا.. ليس فيها أي مساس بهيبة الكنائس، فالتفتيش هو أحد حقوق الدولة علينا، فالدولة من حقها أن تفتش الأشخاص والمنازل والمباني أيا كان طبيعتها ومفيش في ذلك مشكلة علي الاطلاق، مادام في هذا التفتيش صالح الوطن.
< إذن أنت تقبل تفتيش الكنائس الكاثوليكية؟
- علي الرحب والسعة.. كنائسنا وأديرتنا مفتوحة للجميع وكما قلت فمادام التفتيش فيه صالح الوطن فلا يمكن لأي مصري أن يرفض التفتيش، ولكن الفيصل ان يكون التفتيش بهدف صالح الوطن.
< بمعني؟
- ان يكون المقصود به وجه الوطن وليس التنكيل ولا التكبيل ولا التشكيك ولهذا قلت إنه يجب إعلان نتيجة التفتيش علي الملأ.
< ولماذا؟
- لانني علي يقين أن كنائسنا وأديرتنا ليس فيها ما يغضب الله أو الوطن، ولهذا أؤكد علي ضرورة إعلان نتيجة التفتيش، الكنائس الإنجيلية تفتح أبوابها للمفتشين ولا تبدي أدني اعتراض إلا علي المسمي فقط.
ويقول الأب الدكتور صفوت البياض رئيس الطائفة الإنجيلية «كنائسنا مفتوحة ليل نهار ولا نغلقها في وجه أحداً.
< وبشكل محدد هل تقبل تفتيش الأديرة والكنائس الإنجيلية؟
- أديرتنا وكنائسنا مفتوحة أمام الجميع ولكن بلاش كلمة تفتيش.
< لماذا؟
- لفظ التفتيش لا يجوز ان نقرنه بالكنائس والأديرة والمساجد، فالتفتيش لا يجري إلا علي البيوت المشبوهة أو أوكار المخدرات، أما بيوت الله فلا يجوز أبدا أن يقال إنها ستفتش.
< إذن اعتراضك علي التسمية فقط؟
- بالضبط .. فأنا أرفض لفظ التفتيش ولكن من يرد أن يري بعينيه ما الذي يوجد في الكنائس والأديرة فأهلا به وأبوابنا مفتوحة، لأنها في الأول والآخر هي بيوت الله، وبالتالي فمالكها هو الله ولا يملك إنسان أن يمنع أي شخص يريد ان يدخلها، فالكنائس والأديرة ليست نوادي تسمح بالدخول فقط لأعضائها، وليست مصانع تمنع غير العاملين من دخولها.
< تقصد أن الإنجيليين في مصر لن يغضبوا من تفتيش كنائسهم وأديرتهم؟
- لن يغضبوا علي الاطلاق وهذا الكلام علي مسئوليتي ولكن كما قلت بلاش كلمة تفتيش لتكن معاينة أو إشرافاً أو أي شيء آخر غير لفظ التفتيش.
بخفة الدم المصرية علق كثير من قيادات الكنيسة الأرثوذكسية علي دعوة تفتيش الكنائس، أكثر التعليقات خفة، قالها قيادي كنسي كبير مؤكدا ان وزارة الداخلية تعلم عدد الأحجار وحبات الرمل والحصي الموجودة.. وقال «لو أن عصفورة ضلت الطريق لتعشش في نجفة داخل كنيسة أو دير فإن الأجهزة الأمنية ستعرف ان عصفورة دخلت لتعشش في نجفة الدير أو الكنيسة وبسرعة ستفتح لها سجلاً كاملاً تسجل فيه بيانات كاملة عن العصفورة وأمها وأبيها وإخوتها وحالتها الاجتماعية.
وبكلمات محددة قال رمسيس النجار - مستشار البابا شنودة ليس لدينا ما نخفيه أو نخاف منه ولكن عملية التفتيش يجب ان تتم وفقا للقانون.
< أي قانون؟
- قانون الإجراءات الجنائية، وطبقا لهذا القانون فإن أي شخص يمكنه تقديم بلاغ رسمي للنيابة، يقول فيه ان هناك أسلحة مثلا في مكان وهنا لا يوجد أي مانع يحول دون تفتيش هذا المكان حتي لو كان كنيسة أو مسجداً.
< ولكن هذا لم يحدث من قبل فلم نسمع أنه تم تفتيش كنيسة أو مسجد؟
- لان الدولة بأجهزتها المختلفة تعلم علم اليقين بان الكنائس والمساجد لا تخفي أسلحة داخلها.
< إذن الكنيسة الأرثوذكسية لا تمانع أو تعارض تفتيش كنائسها وأديرتها.
- علي الإطلاق .. نحن لا نعترض علي التفتيش وإنما نعترض علي الأعمال البوليسية، بمعني أننا نعترض علي ان يتحول التفتيش إلي سيف مسلط علي رقاب الكنائس، ورغم ذلك نقول إن من يعتقد ان الكنائس والأديرة بها أسلحة فليتفضل ويقدم بلاغاً ضد الكنيسة أو الدير التي يعتقد أنها تخفي سلاحاً وليأخذ القانون مجراه وليتحمل هو تبعات بلاغه.
< ماذا تقصد بتحمل تبعة البلاغ؟
- يعني لو ثبت ان بلاغه كاذب وان المكان الذي يقول ان فيه أسلحة تم تفتيشه ولم يتم العثور علي شيء فيه، فعليه حينئذ ان يتم تطبيق القانون عليه وأن يحاكم بتهمة البلاغ الكاذب.
< وما هي عقوبة البلاغ الكاذب؟
- الحبس لمدة شهر علي الأقل وهذه أدني عقوبة، أما العقوبة القصوي فهي الحبس لمدة 3 سنوات.
شاليط مع والده كتب حاتم عطية
هاجم "نوعام" شاليط والد الجندى الإسرائيلى المحرر جلعاد شاليط، التلفزيون المصرى بسبب اللقاء الحصرى الذى أجراه مع ابنه بمجرد خروجه من قطاع غزة الى مصر واستلام رجال المخابرات المصرية له، لترحيله إلى إسرائيل مقابل إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين من السجون الاسرائيلية.
وزعم نوعام شاليط، خلال مؤتمر صحفى عقده أمام وسائل الاعلام المختلفة فى قرية "ميتسبيه هيلا" بإسرائيل، أن التلفزيون المصرى فرض على ابنه جلعاد شاليط إجراء مقابلة تلفزيونية معه بالإكراه، موضحاً أن جلعاد أجبر على هذه المقابلة، ولم تتم معه وفق رغبته الكاملة.
وأشار والد الجندى الإسرائيلى الذى اختطفته حركة حماس لمدة تزيد عن 5 أعوام، أن ابنه عانى محنا صعبة فى الفترة الأولى من سقوطه فى الأسر، مدعياً أن حركة حماس لم تحسن طريقة معاملته الا بعدما أكمل جلعاد ما يقرب من عام ونصف فى مقر احتجازه، وسمح له وقتها ببعض النشاطات، و بمتابعة الاذاعة الاسرائيلية باللغة العبرية.
وأكد نوعام شاليط، خلال المؤتمر الصحفى أن، جلعاد كان واعياً عندما نفذت اسرائيل فى 2008، عملية "الرصاص المصبوب" على قطاع غزة، والتى أدت الى مقتل واصابة الالاف الفلسطينيين، وأن قصف الجيش الاسرائيلى لقطاع غزة كان على مقربة من مقر احتجاز ابنه.
وأخيراً، قال نوعام شاليط إن وضع جلعاد الصحى جيد، ويتناول الطعام جيداً، ولكن نومه ليس منتظماً حتى الآن، ويعانى من فترة أسره الطويلة، لذلك هناك جهات طبية عسكرية تراقب أوضاع ابنه الذى لا يزال يعانى من مضاعفات عدم تعرضه لأشعة الشمس على مدار سنين.
أزمتنا فى مصر أننا نجرى فى أى طريق تشير إليه أى أصابع دون تفكير وبلا دراسة، وكثيرا دون أن نعرف ماهية ونوايا وطبيعة الأصابع التى ترشدنا، صحيح أن حسن النوايا هو الغالب، ولكن النوايا الطيبة وحدها لا تكفى، وفى أمر الفتنة الطائفية والعلاقة بين المسلمين والمسيحيين فى مصر على وجه التحديد لم تعد النوايا بمفردها كافية لصناعة أى شىء حتى ولو كانت ابتسامة مصطنعة.
التحركات الحالية لحصار الفتنة، وإعادة ترميم العلاقة بين المسلمين والمسيحيين، التى تتمثل فى قانون دور العبادة الموحد أو طلب البابا شنودة الذى حوّله المجلس العسكرى إلى قرار بخصوص تحويل الأماكن التى تشهد عقد قداسات وطقوس وشعائر مسيحية إلى كنائس رسمية، تنتمى إلى هذا النوع القائم فقط على النوايا الحسنة دون دراسة أو تفكير أو تخطيط، فلا يوجد ضامن حقيقى أو واقعى على أن قانون دور العبادة الموحد هو الحل السحرى والسريع لحل أزمات الفتنة الطائفية، بدليل أن الإعلان عن بعض بنود القانون الأولية كان أمرا كفيلا بأن يثير حفيظة عدد من القوى الإسلامية التى رأت فيه ظلما للإسلام والمسلمين، حتى الأزهر وشيوخه اتفقوا على ذلك وأكدوا على ضرورة عدم الجمع بين بناء المساجد والكنائس فى قانون واحد لاختلاف الظروف كما وكيفا.
نحن إذن أمام قانون تم تقديمه على أنه طوق نجاة، ولكن بدا مع أول اختبار أنه حجر ثقيل يدفعنا نحو الغرق فى بحر الفتنة بشدة أقسى وأعنف من ذى قبل، خاصة أن بعض الدراسات القانونية أشارت إلى أن تطبيق قانون دور العبادة الموحد طبقا لمعايير الأمم المتحدة ونصوصها الخاصة بالحق فى العبادة التى تحدد مساحات دور عبادة دين معين على أساس عدد التابعين لهذا الدين، قد يعنى إلزام المسيحيين فى مصر بهدم بعض الكنائس أو إعادة توزيعها جغرافيا، والسبب فى ذلك مساحات الأديرة الضخمة التى توحى بأن مساحات العبادة للمسيحيين تتجاوز عددهم، وتطبيقا لنفس المنطق سيكون المستفيد من القانون الطوائف المسيحية الأخرى لا المسيحيون الأرثوذكس الذين يشكلون أغلبية أقباط مصر.
حتى القرار الذى اتخذه المجلس العسكرى بناء على توصية البابا شنودة لتهدئة الأجواء بتحويل البيوت والأماكن التى تشهد عقد قداسات إلى كنائس والتى يبلغ عددها نحو الألف، قرار بقدر ما يقدم حلولا، فإنه قد يشعل فتنًا ومعارك بالجملة فى الأماكن التى توجد بها هذه الكنائس أو الدور التى ستتحول إلى كنائس إذا لم تتم دراسة الأمر وتوفير الأمن والحماية والوعى الكافى لدى الأهالى وساكنى تلك المناطق.
الأزمة إذن ليست أزمة قوانين وتشريعات وقرارات غير مدروسة، كما أنها ليست أزمة عدم النظر إلى الآثار الجانبية لهذا العلاج القانونى المعروف باسم دور العبادة الموحد، بقدر ما هى أزمة قناعة وخطاب دينى عاجز عن أن يعلّم الناس أن نصرة الأديان لا علاقة لها بحجارة المساجد والكنائس، أزمة وعى دينى واجتماعى مفقود بأن مصر وفقراءها أحق وأولى بالملايين التى يتم إنفاقها فى مباراة يهدف فيها كل طرف أن يربحها ببناء كنيسة زيادة هنا أو مسجد جديد هناك، دون النظر إلى الملايين الواقفين فى طوابير المستشفيات و«العيش» والجهل.
10/18/2011 12:08 PM
"قفزت الفكرة إلى رأسي كرصاصة الرحمة، سأسافر إلى إيطاليا، مركب لا يزيد طوله على بضعة أمتار، وسيكون معي 60 شخصا.. غير شرعي؟!.. وماله؟.. ما أنا عايش في مصر غير شرعى برضه".
هكذا حدثنا خليل، 36 عاما، ويعمل مُعلما متعاقدا في التربية والتعليم، عن دوافعه للهجرة والسفر. ففي طريقه إلى بلدته بعد رحلة بالقاهرة من اليأس والتعب للبحث عن حقوقه في عمله، يسمع سائقا ينادي: "برج مغيزل.. برج مغيزل".
برج مغيزل، بلد في أقصى شمال محافظة كفر الشيخ، موقعها داخل البحر المتوسط واشتغال معظم أهلها بالصيد، جعلها مكان تجمع الشباب الراغب فى الهجرة؛ فالسفر هناك، يكلفك أكثر من 30 ألف جنيه، وغير شرعي!!.
يكمل خليل، قائلا: "أنا هنا أعاني من جميع الأسباب الدافعة إلى الهجرة غير الشرعية عبر قوارب الموت؛ فالبطالة عن العمل وفقر البلد، وتنميته المعطوبة وسياساته المزورة، دفعني إلى التفكير فى الضفة الأخرى، التي تستحق اللعب بالنار عبر ركوب قوارب الموت، على الاستمرار في تجرع قطران بلد أصابها الترهل والعفن في كل شيء".
وينهي حديثه قائلا: "لازلت أفكر فى هذا.. أن أبتعد.. ولكني أخشى الندم.. أو أن أموت غريقا".
الهروب يغزو العقول
في الوقت الذي يفكر فيه خليل بالهجرة؛ تقوم أيضا قوات حرس الحدود بإحباط محاولات السفر غير الشرعية، عن طريق مراكب الصيد في القرى والمدن الساحلية كالإسكندرية وكفر الشيخ ودمياط، وأقربها منذ أيام بعد إحباط محاولة ١٧ شاباً للسفر خارج البلاد بطريقة غير شرعية مستقلين أحد مراكب الصيد من الإسكندرية.
الاحصائيات تقول إن نسبة الشباب المهاجرين الراغبين في الرحيل عن مصر، خصوصا بعد الثورة، جاءت عكس كل التوقعات؛ فبعد رغبة في تعمير ما تم تخريبه على مدى العقود الماضية؛ اجتاحت فكرة السفر و"الهرب" أغلب العقول.
وحسب التقرير الأخير للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، كانت 55.8% هي النسبة التي ارتفعت بها أعداد المهاجرين من مصر إلى دول العالم، بينما أرجع استبيان لمنظمة الهجرة الدولية في الشرق الأوسط (تم قبل 3 أشهر) أن 15% من الشباب يدفعهم الوضع الحالي في مصر إلى الهجرة.
"دوافع عديدة للهروب"
باسم، الشاب الثوري الذي ظل يحلم بالثورة والتغيير على مدى 22 عاما، هي عمره، يتحدث عن أسبابه للاغتراب مرة أخرى، قائلا: "كان لابد من هروب كهذا.. أو سمِّه ما شئت. السفر قبل الثورة، كان المشروع الوحيد الناجح في مصر؛ فبعد رجوعي من التجربة الأولى، وتقييمي للوضع، اتضح أنه لابد من تجربة ثانية تصلح ما أفسدته الأولى، وهو ما سعيت لأجله، قبيل بدء الثورة، ونجحت في تحقيقه بعدها، ولن أتراجع".
بينما تقول زينب، 29 عاما- مُعلمة، والتي على وشك الهجرة لأحد مدن الولايات المتحدة الأمريكية قريبا: "لم يكن يشغل بالي السفر خاج مصر إلا للكسب المادي فقط، ولكنه (النصيب)، فزوجي أمريكيا، ويقيم هناك؛ لذا سوف أرحل عن مصر، وفكرة التراجع عن السفر بعد الثورة لم تأت في خاطري مطلقا".
وأضافت: "المصريين يهربون من الظروف المادية السيئة إلى بلاد مستقرة سياسيا واقتصاديا، يمكنهم أن يحققوا فيها الأمان المادي؛ ونحن المصريون نستعجل نتائج الثورة وهذا لن يحث في يوم وليلة أو حتى عامين، ولكن إلى أعوام من العمل".
وهو ما يؤكده الممثل الإقليمي لمنظمة الهجرة الدولية بالقاهرة، أن "41% من الشباب لم يتأثروا بالأحداث التي تبعت الثورة ومازالت مستمرة ولم تؤثر على قرارهم بشكل كبير"، مشيرا إلى أن الشباب من الجنسين مازال يشعر بالتوتر حيال الحصول على فرصة عمل سواء في مصر أو الخارج، إضافة إلى دوافع الهرب من الفساد بنسبة 67%، ومشاكل الأمن بنسبة 56%، وضعف الأجور بنسبة 43%، ونهج إصلاح المسيرة السياسية بنسبة 40%".
ضغوط.. رشاوي.. محلك سر!
أما هنا، 30 سنة، فتوضح لنا أنها تريد الهجرة لسببين: "الأول الهروب من ضغوط المجتمع"؛ فهي أصبحت 30 عاما ولم تتزوج بعد، وتقول "مفيش أي تجمع عائلي إلا وأكون محور كلامهم، وأسمع منهم كلام زي (اللي قدك عندهم 3 عيال)، ده غير ضغوط الأهل إني أتجوز أي حد من اللي بيتقدموا لمجرد إني أتجوز وخلاص، مش لأنهم مناسبين".
أما عن السبب الثاني فتقول هنا: "الشغل؛ ففي مصر مهما الواحد بذل مجهود في شغله، مش بيكون فيه ترقي وظيفي مناسب للمجهود بتاعه؛ ده غير ضياع الحقوق، وبتفضل في مكانك محلك سر".
وتتفق معها ولاء، 27 عاما، فهي ترى أن "الفرص بره مصر أحسن بكتير، وأن الناس هناك أكثر احترافا؛ لما الواحد بيبذل مجهود بيقدروه أكثر وبالتالي بيقدر يترقى في شغله أسرع"، وترى أن "الرشاوى والمحسوبية هي اللي بتخلي الناس تترقى في مصر مش الكفاءة".
