- مقدمو الدعوى: مبارك خالف الدستور بعدم طرح القرار لاستفتاء .. و تفويضه المجلس العسكري لإدارة البلاد
كتبت – سحر القاضي :
حددت محكمة القضاء الإداري يوم الثلاثاء القادم موعداً لنظر الدعوى القضائية التي أقامها ثلاثة محامين, طالبوا فيها بإصدار حكم قضائي بصفة مستعجلة بإلغاء قرار الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك بالتخلي عن منصب رئاسة الجمهورية يوم 11 فبراير, وتفويض المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شئون البلاد.
وقال المحامون ثروت صالح, ومحمد مهني, وكامل راشد في دعواهم إن قرار مبارك صدر بالمخالفة للدستور المصري الذي حدد في المادة 84 منة في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية أو عجزه الدائم عن العمل يتولى الرئاسة مؤقتاً رئيس مجلس الشعب وإذا كان المجلس منحلا حل محلة رئيس المحكمة الدستورية العليا.
وأضافت الدعوى أن المادة الـ83 من الدستور أكدت أنه في حال قدم رئيس الجمهورية استقالته من منصبة فإن عليه أن يوجه كتاب الاستقالة إلى مجلس الشعب وهذا لم يتم, مشيرة إلى أن المادة 74 من الدستور حددت الخطوات التي يجب إتباعها الرئيس في حال تخليه عن أداء دوره, وهو توجيه بيان إلى الشعب ويجرى استفتاء على ما اتخذه من إجراءات خلال ستين يوما من اتخاذه.
وقالت الدعوى إن مبارك خالف القسم الذي أقسمه أمام مجلس الشعب حيث أقسم بالله العظيم أن يحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وان يحترم الدستور والقانون.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
لادراج تعليق :-
اختر " الاسم/عنوان url " من امام خانة التعليق بأسم ثم اكتب اسمك ثم استمرار ثم التعليق وسيتم نشرة مباشرة