ا
القاهرة- محرر مصراوي:
قالت مصادر وصفت بأنها مطلعة في تصريحات صحفية، إن فريقا من نيابة أمن الدولة العليا استمع لأقوال حبيب العادلي وزير الداخلية السابق بناء علي تعليمات من المستشار هشام بدوي المحامي العام الأول للنيابة حول الاتهامات الموجهة اليه بالقتل العمد والشروع في قتل العشرات من المتظاهرين يومي 25و28يناير الماضي مما أدي لمقتل وإصابة الآلاف.
كما واجهت النيابة العادلي بمسئوليته عن انسحاب قوات الأمن من شوارع الجمهورية بالكامل مساء يوم 28 يناير مما أدي لحدوث حالة من الفوضى والتخريب والاستيلاء علي الممتلكات العامة والخاصة بعد خلو جميع اقسام الشرطة من افراد الأمن علي مستوي الجمهورية بالإضافة لهروب الآلاف من المسجونين والمتهمين في القضايا المختلفة.
وبحسب التصريحات التي نقلها الدستور الأصلي عن المصادر التي وصفها بأنها مطلعة؛ أنكر حبيب العادلي كل ما نسب له من اتهامات وقال أنه لا يحب العنف ولا يقمع المتظاهرين!، وألقي بالمسئولية على عدلي فايد مدير مصلحة الأمن العام وحسن عبد الرحمن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة واللواء أحمد رمزي مساعده للأمن المركزي.
وقال العادلي إن رئيس مباحث أمن الدولة قدم له تقارير مضلله عن حمل المتظاهرين اسلحة ومهاجمتهم لقوات الأمن مما اضطره لأخذ قرار بمهاجمتهم.
واضافت المصادر ان اللواء عدلي فايد قال أمام النيابة أنه غير مسئول عما حدث وأنه ليس له اي علاقه بأي ضابط متواجد بالشارع وأنه يعتبر جهة رقابية علي الشرطة من داخل الشرطة ولا علاقة له بالأمور الميدانية.
وبحسب المصادر فإن رئيس مباحث أمن الدولة قال إنه منذ 3سنوات يتقدم بتقارير للعادلي حول خطورة معاملة المتظاهرين بعنف وحذره خلالها من اتباع اساليب القمع الا أن العادلي كان يعد تقارير بشكل يخدم هدفه في التعامل بعنف مع المتظاهرين في اي مكان في الجمهورية ولم يهتم مطلقا بتقاريره.. أما اللواء احمد رمزي مساعد الوزير للأمن المركزي فأنكر ما قاله العادلي نهائيا واضاف ان قادة التشكيلات الخاصة بقوات الأمن المركزي اضطرت للانسحاب بعد أن وجدت نفسها وحدها في بعض المناطق بعد انسحاب جميع القوات مع قرار حبيب العادلي بالانسحاب من جميع الشوارع والميادين .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
لادراج تعليق :-
اختر " الاسم/عنوان url " من امام خانة التعليق بأسم ثم اكتب اسمك ثم استمرار ثم التعليق وسيتم نشرة مباشرة