الوليد إسماعيل
تقدم أحد المستثمرين ببلاغ جديد للنائب العام يتهم فيه حبيب العادلى وزير الداخلية السابق بإلإستيلاء على قطعة أرض خاصة به، كان قد تعاقد عليها مع وزارة الداخلية بمنطقة شيراتون القاهرة لإقامة مشروع اقتصادى إلا أنه فوجئ بعد إبرام التعاقد بعدة أشهر وبدء تنفيذ المشروع فعليا بإتصال هاتفى من مكتب الوزير يخبره أن الوزير حبيب العادلى له رغبة شخصية فى المكان لتحويله لإستراحة خاصة به.
أشار البلاغ الذى حمل رقم 1328 لسنة 2011 إلى أن أحمد سالم إسماعيل مستثمر مصرى يتهم حبيب العادلى وزير الداخلية السابق واللواء محمود أبو سمرة بصفته مفوضاً عن مجلس إدارة نادى ضباط الشرطة للتجديف للإستيلاء على قطعة أرض كان قد تعاقد عليها فى أول مارس 2006 وهى عبارة عن قطعة أرض ملحقة بنادى ضباط الشرطة للتجديف ومساحتها 585 متر مربع والواقعة فى 111 شارع النيل أمام شيراتون القاهرة بعد ممارسة عامة فى العام المالى 2005 / 2006 أعلن عنها نادى ضباط الشرطة للتجديف وبعد تقدم الشاكى بعطائه تم قبوله من قبل لجنة البت واعتمد من لجنة الإدارة على أن يدفع إيجارا سنويا قدره 200 ألف جنيه، واتفق الطرفان على أن تكون مدة الإيجار خمس سنوات تجدد بموافقة الطرفين، وبناء على العقد قام مستأجر الأرض فى نوفمبر 2006 بالتعاقد مع شركة عالمية تخصصت فى إنتاج وتقديم الأغذية والمخبوزات إلا أنه فوجئ فى 2007 بإتصالا هاتفيا من مدير مكتب الوزير يخبره أن العادلى له رغبة شخصية فى المكان ويريد تحويله لإستراحة خاصة وبالفعل قام عدد من الضباط والجنود بهدم المكان والتجهيزات التى بداخله دون أى سبب قانونى وطالب المستثمر فى بلاغه بالتحقيق مع العادلى لمعرفة أسباب قيامه بذلك وتعويضه عن الأضرار المادية التى لحقت به.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
لادراج تعليق :-
اختر " الاسم/عنوان url " من امام خانة التعليق بأسم ثم اكتب اسمك ثم استمرار ثم التعليق وسيتم نشرة مباشرة